الشيخ صالح الفوزان يُعيّن مفتيًا عامًا ورئيسًا لهيئة كبار العلماء في المملكة

صدر أمر ملكي يحمل أهمية كبيرة، حيث تم تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى رئاسته العامة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمرتبة وزير، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السعودية للعلم والدين.

تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا للهيئة

يُمثل تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة جائزة علمية ودينية تعكس مسيرة حافلة بالعلم والوسطية؛ إذ يُعتبر من كبار العلماء المعروفين بتقواه وعمق فهمه للفقه الإسلامي، وعرف بنهجه المعتدل في الطرح ومواقفه الفقهية السليمة، وهو الأمر الذي دفع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لعرض هذا التعيين على خادم الحرمين الشريفين، تأكيدًا للتنسيق الواضح والشراكة المؤسساتية في الشؤون الدينية بالمملكة.

أمر ملكي رقم أ/111: تعزيز مكانة العلماء في المشهد الديني السعودي

جاء الأمر الملكي رقم أ/111 بتاريخ 30 / 4 / 1447هـ، مستندًا إلى النظام الأساسي للحكم والأنظمة ذات العلاقة، لتكليف الشيخ صالح الفوزان بثلاث مهام مهمة بمرتبة وزير، ما يؤكد حرص القيادة السعودية على تفعيل دور العلماء في بناء مجتمع متوازن يلتزم بالوسطية المنهجية التي تتبعها المملكة، ويدافع عن الفكر المعتدل في مواجهة التطرف، ضمن رؤية سمو ولي العهد الإصلاحية المتوازنة التي تنبع من اعتزازٍ راسخ بالتقاليد الدينية.

مسيرة الشيخ صالح الفوزان العلمية ودوره الريادي في خدمة الدين

يُعتبر الشيخ صالح الفوزان من أبرز الأسماء في هيئة كبار العلماء، وله إسهامات بارزة في مجالات متعددة مثل الفقه، والتفسير، والعقيدة، حيث يلتزم بمنهج السلفية الوسطية، ويُركز على تصحيح المفاهيم الدينية التي قد تتعرض لالتباس، ويحرص على نشر العلم الشرعي بطريقة تناسب مختلف فئات المجتمع، عبر دروسه ومحاضراته وكتبه التي باتت مراجع رئيسية في التدريس الديني داخل السعودية وخارجها.

الدلالات الدينية والسياسية لتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة

يبعث هذا الأمر الملكي إشارات واضحة على استمرار النهج السعودي الذي يوازن بين أصول الدين ومتطلبات العصر، ويُعزز ثقة القيادة في رموز العلم والدين، مما يعمق مكانة المملكة كمركز عالمي للإفتاء والبحوث الشرعية، ويُبرز الدور المتزايد للمملكة في تعزيز خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، وذلك ضمن توجهات استراتيجية للرؤية الوطنية التي تسعى للتجديد دون التخلي عن الجوهر الشرعي.

• تعزيز أهمية المرجعية الدينية في بناء المجتمع السعودي
• تأكيد تكامل العمل المؤسساتي بين مختلف هيئات الشأن الديني
• رفع مكانة المملكة دوليًا في مجال الإفتاء والعلوم الشرعية
• الاحتفاظ بمنهج الوسطية والاعتدال في التعامل مع القضايا الدينية
• تفعيل دور العلماء في إثراء الفكر الإسلامي وتجديده

يعكس هذا التعيين استمرار المملكة في دعم العلماء الذين يعكسون قيم الاعتدال والوسطية، مع الالتزام التام بالحفاظ على ثوابت الدين، وتوطيد التعاون بين القيادة وبين العلماء، لدعم مسيرة التنمية الدينية والاجتماعية في البلاد.