الشيخ صالح الفوزان يتولى منصب مفتي عام ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة

صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، إضافة إلى رئاسة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير، مما يعكس حرص القيادة السعودية على تعزيز دور العلماء في المشهد الديني وتثبيت مكانة العلم والدين في المملكة.

أهمية تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة ورئاسة هيئة كبار العلماء

يُعد تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة تتويجًا لمسيرة علمية ودينية طويلة؛ حيث يُعرف بعمق علمه وتقواه، بالإضافة إلى موقفه المعتدل الذي يعكس الفكر الوسطي في الفقه الإسلامي، وهو النهج الذي تتبناه السعودية في مواجهة التطرف؛ إذ جاء هذا التعيين بتنسيق وبدعم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مما يؤكد الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة في الشؤون الدينية وتوحيد الجهود لخدمة الوسطية.

تأثير الأمر الملكي رقم أ/111 في تعزيز دور العلماء والمشرفين الدينيين بالمملكة

صدر الأمر الملكي رقم أ/111 بتاريخ 30 / 4 / 1447هـ مستندًا إلى النظام الأساسي للحكم والأنظمة ذات الصلة، حيث كُلف الشيخ صالح الفوزان بثلاث مهام رئيسية بمرتبة وزير، تشمل مفتي عام المملكة ورئاسة هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو القرار الذي يؤكد توجيه القيادة السعودية نحو رفع مكانة العلماء باعتبارهم حماة الفكر الوسطي؛ كما يعزز هذا التعيين بما يتوافق مع رؤية ولي العهد التي توازن بين التمسك بأصول الدين وتجديد الفكر بما يخدم مجتمعًا متنوعًا ومتغيرًا.

المسيرة العلمية ودور الشيخ صالح الفوزان الريادي في الفقه الإسلامي والإفتاء

يمتاز الشيخ صالح الفوزان بمكانة رفيعة ضمن هيئة كبار العلماء، حيث ساهم في مجالات شتى مثل الفقه والتفسير والعقيدة، مع التزامه بمنهج السلفية الوسطية الذي يؤكد على تصحيح المفاهيم الدينية التي قد تساء فهمها، ويحرص على نقل العلم الشرعي بأسلوب يتناسب مع جميع الفئات، من خلال دروسه ومحاضراته ومؤلفاته التي تُعد مراجع هامة في التعليم الديني داخل المملكة وخارجها؛ ويعكس هذا الدور أهمية التعيين في دعم الفكر المعتدل ونشر الوعي الديني الصحيح بما يتماشى مع مبادئ المملكة.

الدلالات الدينية والسياسية لتعزيز دور الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة

يحمل هذا التعيين إشارات واضحة تثبت استمرار المسيرة السعودية التي توازن بين الحفاظ على أصول الدين ومتطلبات العصر، وتُعزز من ثقة القيادة في العلماء المرموقين، مما يرفع مكانة السعودية كمرجعية عالمية في الإفتاء والبحوث الشرعية، ويؤكد تزايد دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر تعزيز الوسطية والاعتدال ضمن إطار خطوات استراتيجية للرؤية الوطنية التي تدمج بين التجديد والتمسك بالثوابت الشرعية؛ وتتجلى أهمية التعيين من خلال النقاط التالية:

• تعزيز المرجعية الدينية كأساس لبناء مجتمع متزن
• تأكيد تكامل التعاون بين هيئات الشأن الديني
• رفع مكانة المملكة دوليًا في مجال الإفتاء والعلوم الشرعية
• التمسك بمبدأ الوسطية والاعتدال في القضايا الدينية
• تفعيل دور العلماء في إثراء الفكر وتجديده بما يخدم المجتمع

يبين هذا التعيين رغبة القيادة في دعم العلماء الذين يمثلون القيم الإسلامية المعتدلة، مع الحفاظ على ثوابت الدين، وتعزيز التعاون البنّاء بين العلماء والسلطة، في سبيل دفع المسيرة الدينية والاجتماعية قدماً بما يتوافق مع تطلعات المملكة المستقبلية.