وزير الخارجية يعلن استعداد مصر لتسهيل عمل الشركات الأمريكية في السوق المحلية

تُعَد الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة محورًا رئيسيًا يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويُبرز مدى التعاون المتبادل في مختلف المجالات الحيوية؛ وهو ما أكده الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال مشاركته في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور قيادات سياسية واقتصادية ودبلوماسية كبيرة.

فرص الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة وتعزيز الاستثمار الأمريكي

أكد وزير الخارجية أهمية ملف التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية باعتباره أولوية استراتيجية لمصر، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، مما يفتح آفاقًا كبيرة أمام المستثمرين الأمريكيين لتوسيع أعمالهم بما يتوافق والرؤية المستقبلية لمصر.

التزام الحكومة المصرية بدعم والاستثمار وتسهيل بيئة العمل للشركات الأمريكية

أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل عمل الشركات الأمريكية في السوق المحلي، عبر حزمة من الإجراءات الهيكلية والإصلاحات المؤسسية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تحمي مصالح المستثمرين، بما يضمن استدامة التوسع والشراكة الاقتصادية، وهو ما يجعل مصر بيئة ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية.

الأمن المائي والاستقرار الإقليمي في ظل الشراكة الاقتصادية المصرية الأمريكية

تطرق الوزير بدر عبد العاطي إلى أهمية نهر النيل كعنصر أساسي في الأمن المائي المصري، مؤكدًا حرص مصر على التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق مصالح مشتركة ضمن إطار القانون الدولي، مع رفض الإجراءات الأحادية التي تخالف هذا القانون. كما استعرض دور مصر في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تضافر الجهود الدولية لإعادة الإعمار، وضمان استقرار منطقة البحر الأحمر حفاظًا على حركة الملاحة والتجارة العالمية.

أوضح عبد العاطي أن مصر تتبنى جميع الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي، كما تسعى إلى تحقيق الاستقرار في محيطها الإقليمي عبر دعم التسويات السياسية والحلول الدبلوماسية بقضايا السودان وليبيا والملف النووي الإيراني، مما يعزز الأهمية الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، ويُعطي زخماً جديدًا لتعزيز التعاون في المستقبل القريب.