قناة السويس تطلق إجراءات تحفيزية لتعزيز حركة التجارة العالمية

تعمل هيئة قناة السويس حالياً على تنفيذ حزمة إجراءات تحفيزية مهمة لدعم حركة التجارة العالمية عبر المجرى الملاحي، وذلك ضمن جهودها الرامية لاستعادة معدلات عبور السفن والإيرادات التي كانت قبل اضطرابات البحر الأحمر وتداعيات الأزمة في غزة، مع الحرص على توفير بيئة ملاحية آمنة وجاذبة للخطوط البحرية الدولية.

الإجراءات التحفيزية لتثبيت رسوم عبور السفن وتعزيز حركة التجارة عبر قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تثبيت رسوم عبور السفن خلال الفترة القادمة، مع تمديد الخصم بنسبة 15% على رسوم المرور، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الخطوط الملاحية وتحفيز عودة حركة السفن لمعدلاتها الطبيعية عبر قناة السويس، كما أشار إلى دراسات متقدمة لإطلاق حوافز إضافية تراعي معايير مختلفة مثل حجم السفن والحمولات والمسارات، ما يتيح برامج مرنة تتكيف مع التطورات الراهنة في قطاع النقل البحري.

تعافي حركة العبور والإيرادات وتطلعات الوصول لمستويات 2023 عبر قناة السويس

أوضح رئيس الهيئة أنه يتطلع إلى عودة معدلات عبور السفن والإيرادات إلى مستويات عام 2023، حيث شهدت القناة عبور أكثر من 26 ألف سفينة بإيرادات تجاوزت 10.2 مليار دولار، رغم أن التوترات الإقليمية الأخيرة أثرت على حركة العبور، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى تحسن ملموس ووضع إيجابي يعزز فرص تعافي النشاط التجاري تدريجياً.

الخطط المستقبلية والاجتماعات المرتقبة لدعم الخطوط الملاحية وتخفيض تكاليف العبور

كشف أسامة ربيع عن تحسن ملحوظ في حركة العبور والإيرادات منذ أكتوبر الماضي، متوقعاً أن تصل إيرادات عام 2025 إلى ما بين 4.1 و4.2 مليار دولار مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في 2024، ما يعكس تعافياً تدريجياً في القطاع؛ كما أعلن عن اجتماع قريب مع شركات التأمين البحري لمناقشة آليات دعم الخطوط الملاحية وتخفيض تكاليف العبور، ضمن الخطوات التي تعزز من تنافسية قناة السويس على الصعيد التجاري العالمي.