خبير اقتصادي يربط بين الإصلاح الجمركي والقضاء على الفساد واستقرار سعر الدولار

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي يعود إلى قرب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمارك، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وتحسين الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

تأثير تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمارك على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

يُعد اقتراب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمارك سببًا رئيسيًا في تحركات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي، إذ شهد السوق انخفاضًا ملحوظًا بسبب توقف كثير من المضاربين عن بيع الدولار، مما أدى إلى حالة من الارتباك والقلق في الأسواق المالية المحلية، ولا يمتد التأثير إلى السعر الرسمي للدينار، حيث أكد البنك المركزي العراقي ثبات سعر الصرف وعدم وجود نية لتغييره، مضيفًا أن الهدف من التصريحات التي تتحدث عن تعديل السعر هو إثارة المضاربات وزعزعة استقرار الاقتصاد الوطني.

الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بآلية الاحتساب المسبق للكمارك ونتائجها المتوقعة

تُعد آلية الاحتساب المسبق للكمارك خطوة إصلاحية طال انتظارها، حيث ستمنع تنفيذ الحوالات الخارجية دون احتساب الرسوم الكمركية مقدمًا، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في إيرادات الدولة السنوية التي قد تصل إلى 6-8 تريليونات دينار، مع تعزيز القدرة على مكافحة التهريب الكمركي وتقليص التحويلات الوهمية التي تساهم في المضاربات المالية وغسيل الأموال، كما ستقلل الاستيرادات العشوائية التي تؤثر سلبًا على الاحتياطيات الأجنبية، مما يدعم الاستقرار المالي ويُعزز هيبة النظام الإداري في العراق.

التحديات والضغوط المتوقعة على السوق بسبب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمارك

يرافق تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمارك مقاومة قوية من عدة أطراف، أبرزها المضاربون والتجار الصغار الذين لم ينظموا تعاملاتهم، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من الفوضى السابقة في التحويلات والكمارك، مما سيؤدي إلى اضطرابات مؤقتة مثل ارتفاع أسعار بعض السلع وتقلبات في السوق الموازي وحملات إعلامية مضادة، إلا أن هذه التغيرات تُعد آلامًا مؤقتة تستهدف إصلاح الأعطاب التي خلفتها سنوات من التهريب والفوضى المالية، ومع الالتزام المستمر بالآلية دون تراجع، سيكون العراق على طريق تحقيق إصلاح كمركي تاريخي يعيد ضبط التجارة ويحمي الاحتياطيات المالية من الهدر المستمر.