ولي العهد السعودي يصدر قرارًا جديدًا بشأن عقود إيجار العقارات

تُعد خطوات تنظيم إيجارات العاصمة الرياض من أهم الإجراءات التي تعكس حرص المملكة على استقرار سوق العقارات، حيث تم إصدار قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض لمدة خمس سنوات متتالية لحماية حقوق المستأجرين وضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بطريقة شفافة وعادلة.

تفاصيل قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض والخطوات التنفيذية

أصدرت الهيئة العامة للعقار قرارًا نظاميًا بالتوافق مع المرسوم الملكي وموافقة مجلس الوزراء يضم إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات داخل النطاق العمراني للعاصمة الرياض لمدة خمس سنوات؛ يشمل القرار العقود الجديدة والقائمة، مع تثبيت الإيجار للعقارات الشاغرة استنادًا إلى آخر عقد مسجل، بينما تُحدَّد أسعار الإيجارات للعقارات الجديدة باتفاق الطرفين؛ لا سيما أن توثيق العقود صار إلزاميًا إلكترونيًا عبر منصة «إيجار»، مع منح كل من المستأجر والمؤجر حق الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا من التسجيل، فضلًا عن تجديد العقود تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد.

حماية حقوق المستأجرين وفق شروط إيقاف زيادة الإيجارات في الرياض

حرص القرار على حماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي داخل مدينة الرياض، إذ لا يُسمح للمؤجر برفض تجديد العقد أو طلب الإخلاء إلا في حالات محددة، تشمل تخلف المستأجر عن دفع الأجرة، أو اكتشاف عيوب هيكلية تهدد السلامة بناءً على تقرير فني معتمد، أو إذا رغب المؤجر باستخدام العقار لنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ كما خول القرار الهيئة العامة للعقار وضع ضوابط خاصة للحالات الاستثنائية الأخرى لحماية حقوق الطرفين، ودعم الرقابة من خلال مكافآت تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة للمبلغين عن المخالفات.

الانعكاسات المتوقع حدوثها بعد إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض

تثبيت أسعار إيجارات العقارات بالرياض ينعكس إيجابيًا على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال حماية الأسر السعودية والمستأجرين من الزيادات غير المبررة وتعزيز شفافية العقود الإيجارية، إلى جانب تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات عبر استقرار سوق العقارات؛ كما يدعم القرار التنمية العمرانية المستدامة التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتتابع الهيئة العامة للعقار تطبيق القرار عبر تقارير دورية توضح حركة السوق وأسعار الإيجارات، مع فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا على المخالفين، بالإضافة إلى تعويض المتضررين لتحفيز الالتزام.

تُعتبر هذه الخطوة استجابة متزنة للأوضاع العقارية التي شهدتها الرياض، وهي تمثل نقطة محورية لاستعادة التوازن في السوق وضمان حقوق جميع الأطراف؛ كما تظهر مدى الالتزام في تطوير قطاع الإسكان ودعمه ليواكب أهداف التنمية المستدامة، مع بقاء الهيئة العامة للعقار في موقع الرقابة الدقيقة لضمان استمرارية استقرار سوق العقارات وتحقيق العدالة لجميع المشاركين به.