تبون يبشر بالإقلاع والدينار يستهزئ برد ساخر

يشهد الاقتصاد الجزائري تضارباً حاداً بين وعود رسمية بـ”انطلاقة حقيقية” وواقع ميداني يتسم بارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، حيث بلغت أسعار اليورو والدولار مستويات تاريخية جديدة في السوق السوداء، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

تدهور قيمة الدينار وتأثيره على الأسعار في السوق الجزائري

في ظل استمرار انهيار الدينار، ارتفع سعر اليورو من 262 إلى 280 ديناراً في فترة أقل من عام، بينما وصل الدولار إلى 248 ديناراً، ما جعل اقتناء 100 يورو مساوياً تقريباً للأجر الشهري الكامل للعديد من الجزائريين، ما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية. الغلاء يتفشى يومياً، وتمتد طوابير المواد الأساسية لتشمل شرائح واسعة من المجتمع، ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي وعدم قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق استقرار مالي حقيقي.

التحديات الاقتصادية رغم الوعود بمشاريع كبرى وتنويع الاقتصاد

رغم الإعلان الرسمي عن مشاريع ضخمة مثل مشروع غارا جبيلات للحديد وحقول الفوسفات، فإن الاقتصاد الجزائري يظل معتمداً بدرجة كبيرة على المحروقات، وسط عجز ملحوظ عن جذب استثمارات كافية تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، الذي يُطرح بين الحين والآخر دون أن يظهر على أرض الواقع بشكل فعّال. البطالة المتزايدة، ضعف الأجور، واتساع ظاهرة الهجرة غير النظامية، تدفع العديد من الجزائريين إلى تفضيل شراء العملات الأجنبية كوسيلة لحماية مدخراتهم من تآكل القيمة بدلاً من الإبقاء عليها في البنوك التي تفقد مصداقيتها.

الأبعاد السياسية وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع الجزائري

الأزمة الاقتصادية في الجزائر ليست منفصلة عن واقع النظام السياسي، الذي لا يزال يتمسك بنهج إداري أمني صارم، مما يعوق بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية. على المستوى السياسي الخارجي، تواجه الجزائر هزائم متكررة في ملف الصحراء الغربية في مجلس الأمن ومجالات العلاقات الدولية، مما يدفع النظام إلى رفع الخطاب التعبوي داخل البلاد لتغطية هذه الإخفاقات، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هبوط مستمر وانخفاض قيمة العملة الوطنية، في ظل غياب مؤشرات على توقف هذه التدهورات الاقتصادية في المستقبل القريب.