الدينار العراقي يقفز مقابل الدولار في ختام الأسبوع

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، مع بقاء السعر ثابتًا في السوق الرسمية، وذلك قبيل إغلاق نشاط سوق صرف العملات الأسبوعي في المحافظات العراقية.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيرها

شهد سعر الدولار في بغداد للبيع 1415 دينارًا، أما سعر الشراء فبلغ 1412.5 دينارًا، مقارنة بسعر أمس الذي كان 1420 دينارًا للبيع و1415.5 دينارًا للشراء؛ وفي أربيل، وصل سعر البيع إلى 1412.5 دينار والشراء إلى 1411 دينارًا، بعد أن سجل مساء أمس 1420.5 دينارًا للبيع و1415.5 دينارًا للشراء؛ بينما سجل سعر الصرف في البصرة 1415 دينارًا للبيع و1410 دنانير للشراء، عقب تسجيله مساء أمس 1419.5 دينارًا للبيع و1415 دينارًا للشراء. هذا التغير يعكس تقلبات مستمرة في سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية تحكمها عدة عوامل محلية واقليمية.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وتأثير قرارات البنك المركزي

في إطار التعاملات الرسمية، استقر سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير للدولار الواحد، فيما بلغ سعر البيع العادي 1305 دنانير، وسجل سعر البيع في المصارف أيضًا 1310 دنانير لكل دولار. ويلتزم البنك المركزي العراقي بعدم شراء الدولار من السوق، مع اقتصار تعاملاته على البيع فقط للمسافرين خارج البلاد، وهو قرار ملزم للبنوك، ما يؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي وتوقعات الاستقرار المؤقت

يفسر الخبير الاقتصادي حميد الجابري انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار بأنه نتاج مجموعة عوامل متداخلة، منها زيادة الطلب على الدينار بسبب التحول نحو العملة المحلية للتعاملات والتسويات، ولجوء المستثمرين والتجار إلى الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب على السيارات المستوردة وتراجع عمليات تهريب العملة؛ هذا الانخفاض رغم فعاليته يبقى مؤقتًا، مع توقع استقرار السعر عند مستواه الحالي، إلا أن حوادث سياسية أو اقتصادية مفاجئة قد تدفع الدولار للارتفاع مرة أخرى. تلعب عدة عوامل أخرى دورًا رئيسيًا في تحديد سعر صرف الدينار العراقي، مثل حجم المبيعات في مزاد بيع العملة، والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية، والحاجة المتزايدة للدولار لاستيراد البضائع من دول تعاني عقوبات اقتصادية، فضلًا عن عمليات تهريب الدينار والمضاربات التي يقوم بها بعض التجار استنادًا إلى معلومات غير مؤكدة.