الدولار النيوزيلندي يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع تشدد البنك المركزي

ارتفعت قيمة الدولار النيوزيلندي بوضوح خلال تداولات الأربعاء مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، ليسجل أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، وسط تزايد الثقة في العملة النيوزيلندية كفرصة استثمارية متميزة بعد تبني بنك الاحتياطي النيوزيلندي نبرة أكثر تشددًا في اجتماعه الأخير لهذا العام.

تطورات أسعار الفائدة النيوزيلندية وتأثيرها على السوق المالي

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2022، في ثالث خفض متتالي وتاسع انخفاض منذ بدء دورة التيسير النقدي قبل عام. هذه الخطوة جاءت تماشياً مع توقعات السوق وسط تباطؤ معدل التضخم نحو النطاق المستهدف بين 2% و3%، إلى جانب ضعف الأنشطة الاقتصادية وتراجع سوق العمل. وأشار البنك في بيانه الأخير إلى احتمال توقف دورة التيسير النقدي الحالية، مع توقع تحسن ملحوظ في الاقتصاد خلال النصف الثاني من 2025 بدعم من إنفاق الأسر المدعوم بالأسعار المنخفضة للفائدة.

سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم وتأثير قرار الاحتياطي على تحركاته

شهدت سوق العملات ارتفاع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 1.4% ليصل إلى 0.5697 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 4 نوفمبر الجاري، بعد فتح التعاملات عند 0.5618 دولار وسجل أدنى مستوى عند 0.5616 دولار. كما أغلق الدولار النيوزيلندي تعاملات الثلاثاء بارتفاع 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، محققًا مكاسب لليوم الثاني في ثلاثة أيام، مدعوماً بتراجع قيمة العملة الأمريكية بشكل عام. هذا الأداء يعكس رد فعل إيجابي للأسواق على تحركات بنك الاحتياطي، التي تضمنت إشارة ضمنية لنهاية التيسير النقدي مع دخول البلاد مرحلة تعافي اقتصادي.

توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي للمستقبل وتحليل آفاق الفائدة

أكد محافظ البنك، كريستيان وكسبي، أن السياسة النقدية تشهد تحولاً تدريجياً، مع توقعات بميل طفيف نحو الانخفاض مع بقاء سعر الفائدة عند مستويات مستقرة حتى عام 2026. ويتوقع البنك أن يصل سعر الفائدة إلى 2.20% في الربع الأول من 2026 ويرتفع إلى 2.65% في الربع الأخير من 2027، مما يشير إلى ميل نحو تشديد السياسة النقدية مع غلق باب المزيد من التيسير تقريبًا. وعقب الاجتماع تراجعت احتمالات حدوث خفض إضافي في فبراير 2026 إلى أقل من 20%، مع توقعات أن يستقر السعر عند 2.25% نهاية العام 2026. وفي السياق ذاته، أكد كبار الاقتصاديين أن الباب أمام تخفيضات جديدة محدود، وأن البنك لن يتحرك نحو مزيد من التيسير إلا إذا ظهرت مؤشرات سلبية واضحة تقنعه بضرورة ذلك.

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن خمسة من أصل ستة أعضاء صوتوا لصالح خفض سعر الفائدة، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين الحذر والشجاعة في مواجهة تحديات الاقتصاد. وفي مؤتمر صحفي، شدد محافظ البنك على أن الاحتياطي النيوزيلندي يتعامل مع المخاطر المتوقعة بشكل متوازن، مع الإشارة إلى تحسن نشاط الاقتصاد بعد انخفاض تكاليف الفائدة، مما يعزز توقعات الاستقرار في السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.