منصة التوازن العقاري بالرياض تفتح باب تخصيص الأراضي السكنية بضوابط دقيقة

منصة التوازن العقاري بالرياض تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الأراضي السكنية ومواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار، عبر توفير أراضٍ بسعر مدروس يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين ويهدف إلى استقرار قطاع الإسكان وتحقيق عدالة التخصيص.

تعريف منصة التوازن العقاري والغرض الأساسي منها بضوابط واضحة

تعتبر منصة التوازن العقاري بالرياض أداة رقمية رسمية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تملك أراضٍ سكنية بالعاصمة، تهدف إلى موازنة العرض مع الطلب والحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه؛ حيث يتم تخصيص أراضٍ بأسعار محددة سنويًا تراعي أوضاع المواطن الاقتصادية وتضمن الشفافية في التوزيع؛ تم تصميم هذه المنصة ضمن رؤية المملكة لتحسين جودة الحياة، كما توفر رقابة فعالة للحد من المضاربات غير المشروعة في السوق العقاري.

الشروط والضوابط الأساسية للمتقدمين في منصة التوازن العقاري بالرياض

وضعت الهيئة الملكية عدة شروط لضمان وصول الأراضي لمن يستحقها فعلًا من المواطنين، وتشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون إما متزوجًا أو تجاوز عمره خمسة وعشرين عامًا، بالإضافة إلى عدم امتلاكه لأي عقار آخر مسبقًا، مع اشتراط إقامة المستفيد داخل مدينة الرياض بشكل مستمر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛ هذه الضوابط تهدف إلى استبعاد المشتركين بغرض المضاربة أو إعادة البيع، وضمان استفادة المواطنين المحتاجين للسكن فعلاً.

الالتزامات المفروضة على المستفيدين من منصة التوازن العقاري بالرياض بعد التخصيص

بعد قبول طلب التقديم وتخصيص الأرض، يخضع المستفيد لالتزامات صارمة تحافظ على جدية الاستحواذ، منها حظر التصرف في الأرض بالبيع أو الإيجار أو التنازل أو الرهن إلا إذا كان الرهن لتمويل البناء فقط، مع وجود فترة حظر تمتد لعشر سنوات من تاريخ التملك لا يمكن خلالها التصرف في الأرض بأي شكل آخر؛ وإذا لم يتم إنشاء البناء خلال هذه الفترة، تستعيد الهيئة الأرض وتعيد قيمتها كاملة للمستفيد، مما يعزز مكافحة الممارسات غير العادلة في سوق الأراضي ويضمن استدامة أهداف المنصة.

إجراءات التقديم والمواعيد المهمة في منصة التوازن العقاري بالرياض

تتم عملية التقديم حصرًا عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، دون السماح لأي وسطاء أو معاملات خارجية، ما يعزز شفافية العمليات ونزاهتها، ويبدأ التسجيل مع إطلاق المنصة ويستمر حتى الثالث والعشرين من أكتوبر، على أن تُعلن أسماء المستحقين خلال نوفمبر؛ يعطي هذا الجدول الزمني المتقدمين فترة مناسبة لترتيب الوثائق وتقديم الطلبات وسط متابعة دقيقة لضمان صحة الإجراءات وفرز المشاركات بشكل منظم.