ولي العهد السعودي يعلن تفاصيل اقتصاد متنوع ومشروعات تعيد توازن سوق العقار

حقق الاقتصاد المتنوع في السعودية تحولًا اقتصاديًا بارزًا، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تجاوزت 4.5 تريليون ريال، مما يؤكد أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

تأثير الاقتصاد المتنوع في جذب الاستثمارات العالمية والتقنيات المتطورة

شهد الاقتصاد المتنوع في السعودية استقطاب 660 شركة عالمية اختارت المملكة مقرًا إقليميًا لها، وهو رقم تجاوز المستهدف لعام 2030، مما يدل على قوة بيئة الأعمال وتطور البنية التحتية التقنية في البلاد؛ إذ ساعد هذا في تعزيز مكانة السعودية مركزًا إقليميًا وعالميًا في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. كما شهدت برامج توطين الصناعات العسكرية قفزة نوعية، إذ ارتفعت نسبتها إلى أكثر من 19% بعدما كانت تقل عن 2%، وهو ما يدعم الصناعة المحلية ويعكس نجاح جهود الاقتصاد المتنوع في تعزيز القدرات الوطنية.

دور الاقتصاد المتنوع في تحسين سوق العمل ورفع مستوى المعيشة

أدى تطبيق خطط الاقتصاد المتنوع إلى تحسن ملموس في سوق العمل، من خلال انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدلات مشاركة المرأة، ما يعكس بيئة عمل متوازنة ومستدامة. كما ساهمت السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تقليل نسبة محدودي الدخل، مؤدية إلى تحسين رفاهية المواطنين، في ظل تمسك المالية العامة بقوتها عبر تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. هذه الإنجازات تدل على فاعلية الاقتصاد المتنوع في إنشاء نظام مستدام للدعم الاقتصادي والاجتماعي.

الاستقرار العقاري ودور الاقتصاد المتنوع في تحقيق توازن السوق

أدت التحديات في قطاع العقارات، خصوصًا ارتفاع أسعار السكن في بعض المناطق، إلى تبني سياسات مُحكمة تهدف إلى إعادة التوازن وتقليل الأعباء المالية عن المواطنين، ما يعكس الالتزام المجتمعي ضمن رؤية الاقتصاد المتنوع. هذه الإجراءات شجعت المستثمرين على التعامل بحذر وحكمة مع السوق العقاري، بدعم متواصل من القطاعات العامة والخاصة في مواجهة التحديات وفق خطط مرنة. كما تخضع جميع المشروعات والبرامج لمراجعة دائمة لضمان أن تظل المصلحة العامة أولوية في تطور السوق العقاري.

• تعزيز الاقتصاد المتنوع يعتمد على جذب الشركات العالمية إلى السعودية
• تشجيع توطين الصناعات وخاصة العسكرية والتقنية ضمن برامج مدروسة
• اتباع سياسات مالية مستدامة تدعم النمو وتقلل البطالة
• وضع سياسات تنظيمية لإعادة توازن سوق العقار وتخفيف الأعباء على المواطنين