ولي العهد السعودي يفتتح مجلس الشورى ويؤكد دعم المملكة القوي لقطر

انطلقت أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر المجلس بالرياض، وهو ما يعكس مدى اهتمام المملكة بدعم مجلس الشورى ودوره في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مع تأكيد صريح على دعم المملكة المتواصل لدولة قطر والقضية الفلسطينية.

أهمية دور مجلس الشورى في دعم رؤية السعودية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة

أكد رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن المجلس كان له دور محوري في دفع مسيرة التنمية الوطنية؛ حيث أصدر أكثر من 460 قرارًا خلال السنة الأولى للدورة التاسعة، شملت تقارير سنوية، أنظمة ولوائح، واتفاقيات دولية، تعكس حرص المجلس على مواكبة الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة الإقليمية والدولية بفعالية واضحة.

الإنجازات الاقتصادية والتقنية التي تعزز مكانة السعودية كوجهة استثمارية مميزة

برزت المملكة بقفزات اقتصادية غير مسبوقة، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 56% من إجمالي الناتج المحلي مما يدل على نجاح سياسة التنويع الاقتصادي، فيما تجاوزت الرياض التوقعات باستضافة مقرات إقليمية لأكثر من 660 شركة عالمية؛ كما ارتفعت نسبة توطين الصناعة العسكرية إلى 19% مقارنة بأقل من 2% قبل ذلك، مع تأكيد المملكة على تعزيز قدراتها الدفاعية والتقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لخفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

الموقف الثابت للسعودية تجاه القضايا الإقليمية ودورها في دعم الاستقرار العربي

جدد ولي العهد موقف المملكة الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطر، معتبراً إياه تهديدًا جوهريًا لأمن المنطقة يتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلاً، مؤكدًا وقوف السعودية بجانب قطر لحماية سيادتها وأمنها، كما شدد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تُعد الإطار الأكثر واقعية لتحقيق حل منصف للقضية الفلسطينية، إلى جانب دعم المملكة المستمر لسوريا ولبنان واليمن والسودان عبر مبادرات دبلوماسية وإنسانية تهدف لإعادة الاستقرار وتعزيز التعاون العربي والإسلامي ضمانًا للأمن الإقليمي.

المجال الإنجاز النسبة أو العدد
مساهمة القطاعات غير النفطية زيادة في الناتج المحلي 56%
الشركات العالمية في الرياض توفير مقر إقليمي 660 شركة
نسبة توطين الصناعة العسكرية ارتفاع ملموس 19%
  • التزام المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وضمان رفعة الوطن
  • تعزيز مكانة مجلس الشورى عبر إصدار قرارات وأنظمة مرتبطة برؤية 2030
  • توسع الاستثمارات العالمية لجذب المزيد من الشركات إلى الرياض
  • دعم القدرات الدفاعية للبلاد عبر رفع توطين الصناعة العسكرية
  • التمسك بالمبادرات الدبلوماسية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة

مع انطلاق السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، يتجلى التزام المملكة بمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير الشاملة، عاكسة رغبة حقيقية في الحفاظ على مكانتها كقوة إقليمية ودولية فاعلة، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.