العراق يُبقي على سعر صرف الدولار الأميركي دون تغيير

تتضح في تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار في العراق غير مطروح للنقاش بين الحكومة والبنك المركزي، مما يشير إلى استقرار السياسة النقدية بشكل واضح حول هذا الملف الحيوي. ويكمن السر في هذا الاستقرار بفضل التحكم الدقيق في حركة النقد واحتياطات العملات الأجنبية المريحة التي تسمح بموازنة العرض والطلب في السوق الرسمية يوميًا.

توازن سعر الصرف وتأثير احتياطات العملات الأجنبية في العراق

يشير محافظ البنك المركزي إلى أن العراق يتمتع اليوم بأدنى معدلات التضخم، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى السيطرة المحكمة على حركة النقد والسيولة، بالإضافة إلى وجود احتياطات مريحة من العملات الأجنبية. هذه الاحتياطيات تُمكّن البنك المركزي من ضبط سعر صرف الدولار يوميًا بموازنة دقيقة بين العرض والطلب؛ ما يمنع التقلبات الحادة التي كانت تحدث سابقًا، ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق المالية العراقية.

تسهيلات تحويل الأموال الخارجية وآليات الرقابة الإلكترونية

لم يشهد العراق قيودًا على التحويلات الخارجية، حيث يكفل قانون الاستثمار حرية المستثمرين في تحويل أموالهم دون عوائق؛ ما يسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية ودعم النشاط الاقتصادي. ويعمل البنك المركزي على تطوير قنوات التحويل الخارجي بشكل لا يؤثر على سعر الصرف الرسمي، عبر إطلاق منصات إلكترونية تخضع إلى تدقيق دولي صارم لضمان الشفافية والأمان. وقد توسعت هذه القنوات لتشمل آلاف المعاملات المالية، بعد أن كانت سابقًا محدودة؛ ما يعكس ثورة في أساليب الدفع والتحويل المالي في العراق.

خطط إصلاح القطاع المصرفي ومستقبل الاستقرار النقدي

تتضمن استراتيجية البنك المركزي تنفيذ خطتين لإصلاح القطاع المصرفي، تهدفان إلى إعادة بناء البنية التحتية للمصارف الحكومية والخاصة. وقد حقق العراق تقدماً ملحوظًا في خلق قطاع مصرفي مستقر قادر على دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات الرقمية العالمية. ويتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة ظهور نظام مصرفي متطور وفعّال يعزز الشمول المالي ويعزز عملية النمو الاقتصادي المتوازن في البلاد.