السعودية تصدر صكوكًا دولية بقيمة 5.5 مليار دولار بنجاح

نجحت السعودية في إصدار صكوك دولية بقيمة 5.5 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الملاءة المالية والاقتصادية للمملكة، ويؤكد قوة حضورها في الأسواق المالية الدولية. هذه الصكوك تأتي ضمن جهود المملكة لتمويل الميزانية العامة واستدامة مشاريعها التنموية.

تفاصيل إصدار الصكوك الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار وآجال متنوعة

تضمن الإصدار شريحتين رئيسيتين؛ الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات، حيث تم تسعيرها بفارق 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، وبعائد نهائي قدره 4.384%، أما الشريحة الثانية فكانت بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات، مع هامش 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، وعائد 5.025%، وفق بيانات بلومبرغ. تم تنفيذ هذه الصكوك ضمن هيكل إجارة، وستُوجه العائدات لتمويل الميزانية العامة للمملكة، ما يعكس حرص السعودية على تحقيق استدامة مالية وتنفيذ التزاماتها الاقتصادية.

ارتفاع طلب المستثمرين على الصكوك الدولية ودلالة على قوة شهية السوق السعودية

تجاوزت طلبات شراء الصكوك 17.5 مليار دولار، وذلك بدون احتساب مخصصات مديري الإصدار، ما يدل على إقبال واسع من المستثمرين العالميين رغم الظروف الجيوسياسية والمالية الصعبة التي تشهدها الأسواق. تشير هذه الأرقام إلى قوة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين السعودية، ودور المملكة المحوري ضمن الأسواق الدولية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وزيادة حاجة الحكومات لتمويل عجزها بوسائل مالية مدروسة.

تعزيز مكانة السعودية كأبرز مصدر سيادي في الأسواق الناشئة عبر الصكوك الدولية

مع هذا الإصدار، عززت السعودية موقعها كأكبر مصدر سيادي للسندات في الأسواق الناشئة، إذ بلغ إجمالي الإصدارات السيادية منذ بداية عام 2025 نحو 14.4 مليار دولار، وفقا لإحصائيات بلومبرغ، ما يعكس استراتيجيتها القوية في تنويع مصادر التمويل العام. يرتكز هذا التوجه على تحقيق الاستقرار المالي ومواصلة تنفيذ رؤية 2030 المرتكزة على تحوّل اقتصادي بعيد عن النفط، واستثمار القطاعات الحيوية مثل السياحة والتقنية والبنية التحتية.

تمويل العجز ومواصلة المشروعات التنموية ضمن خطة الاقتراض السعودية

تأتي هذه الصكوك ضمن خطة حكومية متسلسلة تهدف إلى تمويل العجز المتوقع في الميزانية حتى عام 2027 على الأقل؛ حيث تركز الحكومة على دعم مشاريع رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد الوطني. كشفت وزارة المالية عن ارتفاع الاحتياجات التمويلية بنسبة 61% في 2025 مقارنة بالعام السابق، لتمويل التوسع الكبير في الإنفاق العام. تشمل هذه الخطة:

• سداد أصل الدين البالغ 38 مليار ريال ضمن الاقتراض الكلي
• متابعة تمويل المشاريع التي تخلق فرصًا اقتصادية متنوعة
• ضمان استقرار السياسة المالية في ظل تقلبات الأسواق العالمية

أرقام رئيسية لعجز ميزانية السعودية واقتراضها في 2025

تتوقع الميزانية لعام 2025 عجزًا يبلغ نحو 101 مليار ريال سعودي، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية السنة نفسها. تبقى هذه الأرقام مؤشراً على حجم التحديات التي تواجهها الحكومة في تمويل النمو الاقتصادي، لكنها أيضًا تؤكد على تمسك السعودية بتنفيذ استراتيجيات تمويل ذكية ومتوازنة تضمن استمرار التنمية المالية والاستراتيجية.

تظهر السعودية من خلال إصدار الصكوك الدولية التزامها بتحقيق توازن مالي يدعم توسعها الاقتصادي، مع المحافظة على ثقة الأسواق العالمية التي تمثل عاملًا حاسمًا في استقرار المالية العامة وخطط التنويع المستقبلية.