انخفاض الين يثير التساؤلات حول تحركات بنك اليابان السرية لدعمه

شهد الين الياباني دعمًا ملحوظًا اليوم مع تصاعد التوقعات حول رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد موجة انخفاض دفعت العملة المحلية لأدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر، وسط مخاوف متزايدة من تدهور الأوضاع المالية في البلاد.

ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة وتأثيرها على الين الياباني

تعرض الين لضغوط متزايدة مؤخرًا بسبب المخاوف المتعلقة بالوضع المالي المتدهور في اليابان، مما دفع البنك المركزي إلى تبني موقف حذر تجاه رفع أسعار الفائدة، مع ترقب المتداولين لاحتمال تدخل طوكيو لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني، حيث ظهرت تصريحات من صناع السياسة النقدية استشرفت رفع محتمل للفائدة الشهر المقبل، ما أعاد الحياة إلى لهجة التشديد النقدي في السوق، وأثار تحركات إيجابية تعزز من تماسك الين وسط حالة من الحذر والترقب.

كيف تحرك سعر الين مقابل الدولار الأمريكي في ظل التوقعات الجديدة؟

شهد الين الياباني تراجعًا طفيفًا أمام الدولار الأميركي، حيث تم تسجيل سعر صرف يقارب 156.07 ين للدولار في أحدث التداولات، بعد وصوله لمستوى 155.66 ين في وقت سابق من اليوم، مع تقلبات ضمن نطاق 155 إلى 156 ين، ليستقر بعيدًا عن ذروة الانخفاض التي بلغت نحو 157.9 ين الأسبوع الماضي، وهي مستويات قريبة من فترات تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة الوطنية، وقد كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية بيع البنوك الوطنية أكثر من 120 مليار دولار خلال شهري مايو ويوليو 2024 في محاولة للجم الانخفاض، وهذا ليس التدخل الأول خلال العقد الأخير.

متى يمكن أن تتدخل السلطات اليابانية لدعم الين وكيف ترتبط التوقعات بسعر الفائدة؟

يرى الخبراء أن احتمالية تدخل السلطات اليابانية في الأسواق لا تزال واردة بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في أوقات انخفاض السيولة مثل عطلة عيد الشكر، حيث قد يكون للتدخل أثر أكبر على الأسواق، وأشارت محللة العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي» إلى أن التدخل المباشر أصبح خيارًا مرجحًا بناءً على تصريحات المسؤولين اليابانيين، أيضًا قالت أول وزيرة مالية في تاريخ اليابان، كاتاياما ساتسوكي، إن التدخل يبقى خيارًا مطروحًا لمراقبة التقلبات الحادة في سوق الصرف، في وقت يعيد فيه استراتيجيون التداول تأكيد قرب الين من أدنى مستوياته خلال عشرة أشهر، مع توقع تدخل رسمي إذا بلغ زوج الدولار الأميركي/ الين منطقة بين 158 و160 ين.

ارتفاع عوائد السندات والتضخم وتأثيرهما على آفاق الين الياباني

يرتبط ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند حوالي 1.8% بارتفاع معدلات التضخم المستمرة وتأثيرها على أوضاع السوق، حيث يعكس ذلك المخاوف المتزايدة بشأن تمويل خطة التحفيز الحكومي الكبيرة التي أعلنت عنها ساناي تاكايتشي، إذ تجاوز التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الثالث والأربعين على التوالي، بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.0% في أكتوبر مقابل 2.9% في سبتمبر، مما يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة، خاصة مع إبداء أعضاء مجلس إدارة البنك رغبات في تشديد السياسة النقدية إلى 0.75% خلال الاجتماعات القادمة، وهذا التحول يشير إلى زيادة المخاطر التضخمية والرهان المتزايد على استقرار العملة اليابانية.

تداعيات خطة التحفيز الحكومية على سعر الين الياباني

أثرت خطة التحفيز التي طرحتها الحكومة بقيادة ساناي تاكايتشي بقيمة 21.3 تريليون ين، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19، على ضعف الين الياباني، خاصة مع الإنفاق الضخم الذي يصل إلى 17.7 تريليون ين بجانب تخفيضات ضريبية بقيمة 2.7 تريليون ين، وقد عبر كبار خبراء السوق عن قلقهم من استدامة الوضع المالي وتأثيره على الين الذي وصل لأدنى مستوى له خلال عشرة أشهر، كما دفع ذلك عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل للصعود إلى مستويات قياسية، وتترقب الأسواق موافقة مجلس الوزراء على ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة خلال نهاية نوفمبر، مع انتظار الموافقة البرلمانية قبل نهاية العام.