سعر الذهب اليوم وعيار 21 يصل إلى 5575 جنيه قبيل الإغلاق

شهدت حركة تداول الذهب في السوق المصري تقلبات ملحوظة خلال الساعات الأخيرة، مع متابعة حثيثة للمستويات العالمية التي اقتربت من 4150 دولار للأوقية، وهو ما أثر بشكل مباشر على السعر المحلي للذهب وسبب تغيرات وصلت إلى نحو ثلاثين جنيهاً بين الارتفاع والانخفاض في نفس اليوم، مما دفع المستثمرين والمستهلكين إلى توخي الحذر وانتظار استقرار الأسعار، خصوصاً مع زيادة الطلب خلال موسم المناسبات واقتراب نهاية العام الذي يشهد عادة نشاطاً مكثفاً في أسواق الذهب والصاغة كونه وسيلة أساسية للحفاظ على القيمة الشرائية للنقود في ظل التقلبات الاقتصادية.

تذبذب سعر جرام الذهب وتأثير ارتفاع الطلب الموسمي

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المصرية حوالى 63171 جنيهاً، بينما يبلغ سعر عيار 21، الأكثر شراءً، حوالي 55575 جنيهاً، فيما يصل سعر جرام عيار 18 إلى 47878 جنيهاً، ويُباع الجنيه الذهب عند نحو 44600 جنيه، وهذه الأسعار تعكس ارتفاعات وانخفاضات مستمرة نسبة لتذبذب سعر الأوقية عالمياً وقوة الطلب المتغير داخلياً حسب العرض ومستويات السيولة لدى المستهلكين، حيث يختلط الحذر مع الرغبة في الاستفادة من تقلبات الأسعار، خصوصاً مع توجه جزء من الجمهور إلى الاستثمار طويل الأجل وآخرون يسعون لتحقيق أرباح سريعة من خلال عمليات البيع والشراء المتكررة.

عوامل مؤثرة في سوق الذهب وأسعار الأوقية عالمياً

يركز التجار والمتعاملون على مجموعة واسعة من العوامل التي تؤثر على تحركات أسعار الذهب عالمياً، ويشمل ذلك حركة العملات الأجنبية، السياسات النقدية المتغيرة للبنوك المركزية، وسلوك صناديق الاستثمار الكبرى، التي تضيف بعداً من عدم الاستقرار على سعر الأوقية، ما ينعكس مباشرة على السعر المحلي وتَحوُل سلوك الشراء نحو الترقب والحذر، وتتراوح التوقعات بين استمرار التذبذب أو استقرار نسبي حسب المعطيات الخارجية، مما يدفع المتعاملين إلى متابعة تحديثات الأسعار يومياً لاتخاذ قرارات مالية مدروسة سواء للادخار أو التجارة.

ارتفاع صادرات الذهب المصرية وتأثيره على السوق المحلي

شهدت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والأحجار الكريمة زيادة ملحوظة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت حوالي 6.77 مليار دولار مقارنة بـ 2.63 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة تقارب 157%، مما يعكس توسع الشركات المصرية في الأسواق الدولية واعتماد العديد من الدول على الجودة المرتفعة للمنتجات المصرية، إذ أشار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الصادرات غير البترولية وصلت إلى حوالي 40.58 مليار دولار، مقارنة بـ 34.15 مليار دولار، بنمو يقارب 18.8%، مع تحسن القدرة التنافسية في القطاعات التعدينية والمجوهرات، الأمر الذي يؤثر إيجابياً على المعروض في السوق المحلي ويشكل جزءاً من التغيرات السعرية، حيث يربط الخبراء بين تطورات السوق العالمية وقرارات الشراء والبيع داخل مصر، مما يبرز أهمية متابعة بيانات الإغلاق اليومية للذهب بشكل مستمر.