تراجع الدينار العراقي أمام الدولار في ختام تعاملات الأسبوع

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما استقر السعر في السوق الرسمية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مما يعكس حالة من التباين بين القطاعين وتأثير عوامل متعددة على حركة العملة المحلية والدولار.

متابعة سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيراته اليومية

شهدت أسعار الصرف في السوق الموازية تراجعًا واضحًا في عدة محافظات رئيسية؛ فمن بغداد، بلغ سعر بيع الدولار 1441 دينارًا مقابل 1453 دينارًا في الشراء، مقارنة بأسعار أمس التي كانت 1413.5 دينار للبيع و1405 دينار للشراء؛ أما في أربيل، فارتفع سعر البيع إلى 1445.5 دينار بينما سجل الشراء 1435 دينارًا، بعد أن كان البيع 1411 دينار والشراء 1405.5 دينار في اليوم السابق؛ وفي البصرة، تداول الدولار بسعر 1440.5 دينار للبيع و1430.5 دينار للشراء، بعدما كانت الأسعار 1413.5 و1405.5 دينار على التوالي، وهذا التفاوت يعكس تقلبات السوق غير الرسمية وتأثرها بالعوامل الاقتصادية والسياسية المحلية.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وآلية تعامله مع السوق المحلية

في المقابل، بقي سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية ثابتًا، حيث حدد البنك المركزي سعر بيع الدولار عند 1310 دنانير للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية؛ فيما تم تثبيت سعر البيع في المصارف بـ1310 دنانير، وسعر البيع العام عند 1305 دنانير لكل دولار، ويعمل البنك المركزي على بيع الدولار فقط عبر منصة خاصة كونه المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في العراق، مستمدًا الدولارات من عائدات النفط عالميًا؛ ومن الجدير بالذكر أن قرار التسعير الرسمي ملزم للمصارف ولا يتأثر بتقلبات السوق الموازية، ويقتصر البيع بالسعر الثابت للمسافرين فقط، مما يحد من تأثير المضاربات على السعر الرسمي.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتعدد الأسباب التي تتحكم في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ومنها مزاد بيع العملة الذي يعتمد على حجم المبيعات اليومية للسوق، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية والتي تلعب دورًا مهمًا في استقرار السعر؛ كما أن حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع، خاصة من دول تعاني عقوبات اقتصادية أميركية تمنع التحويل المباشر، تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، حينما يضطر التجار لسحب الدولار بشكل مكثف لتسديد فواتير الاستيراد؛ ويُضاف لذلك شراء الدولار من قبل جهات متعاملة مع إيران التي تستخدم الدينار لتسديد فواتير الغاز، في ظل العقوبات الأميركية التي تمنع وصول الدولار مباشرة لطهران، مما يُفاقم الطلب في السوق الموازية ويرفع سعر الصرف؛ بجانب ذلك، يلعب تهريب الدينار إلى دول أخرى دورًا مؤثراً بسبب فرق السعر بين السوق الرسمية والموازية، حيث يستغل بعض التجار الفرق لتحقيق أرباح، وهو ما يقلل العرض المحلي ويزيد ضغوط السعر؛ وأيضًا تؤثر مضاربات بعض التجار الذين يستغلون المعلومات المسربة أو الشائعات المرتبطة بقرارات البنك المركزي حول التعامل بالدولار، فتتسبب تلك المضاربات في التقلبات الحادة نتيجة عمليات الشراء أو البيع الاحترازية التي تستبق الأحداث المستقبلية.

تشير هذه المعطيات إلى تعقيد المشهد النقدي في العراق، حيث يتسم سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بالتفاوت بين السوقين الرسمي والموازي، ويعكس التفاعل المتواصل بين السياسات النقدية، والطلب التجاري، والتحديات الاقتصادية الخارجية، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة لفهم توجهات الأسعار وأسباب تحركاتها.