ANDA تُطلق استراتيجية غير مسبوقة لإطلاق الأحياء المائية نحو أسواق التصدير

تُعد الدراسة الاستراتيجية التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية ANDA نقطة تحول مهمة لتعزيز مكانة المغرب في الأسواق الدولية للمنتجات البحرية، خاصةً في ظل المنافسة الشديدة والمتطلبات الصحية والتجارية الصارمة التي تشهدها هذه الأسواق المتنوعة. تأتي هذه المبادرة في وقت يرتفع فيه الطلب العالمي على منتجات أبستقصى الجودة، مع تزايد حجم الإنتاج وتنوع الأصناف، مما يفتح أفقًا واسعًا لتصدير أقوى وأكثر تنظيمًا.

تحليل مكثف للأسواق الدولية لتربية الأحياء المائية المغربية

تعتمد الدراسة الاستراتيجية على مسارين رئيسيين؛ المسار الأول يركز على التحليل والتوقعات المستقبلية ليشمل تقييم الأسواق الأكثر جذبًا لصادرات المغرب، مع دراسة قدرات الاستيراد، وتطور الأسعار، وتركيب سلاسل القيمة، بالإضافة إلى متطلبات الصحة والتنظيم التي تختلف بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والخليجية. وتستند الوكالة إلى مشاورات ميدانية دقيقة مع المنتجين والمصدّرين، وتحليل العقبات التي تواجه النفاذ إلى هذه الأسواق بهدف رسم قائمة للأسواق ذات الأولوية التي يمكن تعزيز الحضور المغربي فيها.

خطوات عملية لتطوير استراتيجيات تصدير منتجات تربية الأحياء المائية

المسار الثاني ينطلق من التنفيذ الميداني عبر لقاءات مع كبار المستوردين وشبكات التوزيع ومسيري سلاسل الإمداد، لالتقاط توقعاتهم وأنماط الاستهلاك، والتركيز على معايير الجودة والتحول نحو المنتجات المستدامة والحاصلة على شهادات بيئية موثوقة. هذه الجهود تترجم إلى خطة عمل تشمل تحديد موقع تنافسي لكل منتج مثل المغر واللوب بار، وخلق علامة وطنية قطاعية مميزة، مع التركيز على تقليص تكاليف العبور اللوجيستي وتحسين سلاسل التوزيع عبر أدوات ترويجية تراعي خصوصيات الأسواق المختلفة.

تطوير قطاع تربية الأحياء المائية ودور الدراسة في تعزيز الاقتصاد الأزرق للمغرب

تشير إحصائيات البنك الدولي إلى إمكانات ضخمة غير مستغلة في الإنتاج الوطني الحالي الذي لا يتجاوز 3600 طن مقارنة بالهدف الطموح البالغ 300 ألف طن خلال العقد المقبل، مدعومًا باستثمارات متسارعة وعدد وحدات الإنتاج المرخصة التي وصلت إلى 322 وحدة بطاقة تقديرية تفوق 124 ألف طن عند الإنتاج الكامل. تشمل التوجهات التوسعية نحو زراعة الطحالب، القشريات، والمحاريات، مع دعم فني وتمويلي من البنك الدولي لتسهيل الإطار التنظيمي والتخفيف من مخاطر الاستثمار، والتركيز على تعزيز الأمن الغذائي وتقليل واردات المنتجات البحرية.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مشاريع حماية وتأهيل المناطق الساحلية وإعادة تأهيل الغابات الساحلية لمقاومة التآكل وتعزيز مناعة المجتمعات المحلية أمام التغيرات المناخية، إضافة إلى برامج تدريبية متقدمة تدعم تنمية القطاع كجزء من الاقتصاد الأزرق المتكامل في شمال إفريقيا. من الواضح أن المغرب يخطو بثقة نحو مرحلة جديدة تحوّل تربية الأحياء المائية إلى رافعة اقتصادية قوية ومساهِمة فعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، مع تعزيز القدرة التنافسية المغربية على خارطة التجارة الدولية للمنتجات البحرية.