انخفاض جديد في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأحد

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية بشكل ملحوظ مع استمرار ثبات السعر في السوق الرسمية، مما يعكس حالة من الركود وسط تذبذب محدود في الأسعار خلال التعاملات في بغداد والمحافظات الأخرى. هذا التغير جاء في أول أيام تداولات الأسبوع المالية.

تحديث سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد تراجعًا بسيطًا مقابل الدولار في السوق الموازية، مع تعديل الأسعار بحدود خمسة دنانير لكل دولار، وسط حالة من الركود بسبب تقلبات العرض والطلب؛ إذ بلغت أسعار الصرف في بغداد عند البيع 1480 ديناراً، مقابل 1450 ديناراً للشراء، مقارنة بسعر أمس الذي سجل 1460 ديناراً للبيع و1400.5 دينار للشراء. أما في أربيل، فقد وصل سعر البيع إلى 1480 ديناراً وسعر الشراء إلى 1451 ديناراً، بعد أن كان السعر مساء أمس 1460 ديناراً للبيع و1441.5 دينار للشراء. وفي البصرة، سجل سعر البيع 1480.5 ديناراً، بينما وصل شراء الدولار إلى 1451.5 دينار؛ وكان سعر البيع مساء أمس 1460.5 دينار وسعر الشراء 1441 ديناراً.

آليات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

يستقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية عند حدود ثابتة، حيث يبقى سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية الخاصة بالبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير، بينما يبلغ سعر البيع للمصارف 1310 دنانير لكل دولار؛ وذلك ضمن تعليمات البنك المركزي الذي لا يشتري الدولار بل يبيعه عن طريق منصة بيع الدولار التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية بالعراق وتربط بين بيع النفط عالميًا والحصول على الدولار. يجب التأكيد على أن قرارات البيع للمصارف ملزمة وثابتة، لا تتغير وفق تحركات السوق الموازية، وتقتصر على فئة المسافرين حسب توجيهات البنك المركزي، مما يضمن استقرار هذا السعر في العمليات الرسمية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق المحلية

تتعدد العوامل التي تؤثر على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، ومنها:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة، الذي يتحكم بشكل حاسم في تحديد سعر الصرف بصورة دورية،
• الإجراءات والإعدادات التي يضعها البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في استقرار التضخم النقدي،
• حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من دول تعاني من عقوبات اقتصادية من الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ما يدفع المتعاملين إلى سحب كميات كبيرة من الدولار من السوق الموازية لتلبية الأرصدة وتسيير سداد الفواتير،
• شراء الدولار بكميات ضخمة من السوق المحلية من قبل تجار يتعاملون مع الجانب الإيراني، بسبب قيود العقوبات الأميركية التي تمنع حصول إيران على الدولار مباشرة، ويُسدد العراق فاتورة الغاز لإيران بالدينار، ما يخلق اختلالًا بين العرض والطلب في السوق الموازية للدولار،
• تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حركة السوق،
• المضاربات التي يقوم بها بعض التجار اعتمادًا على معلومات مسربة أو شائعات من داخل المصارف أو البنك المركزي، حيث تتخذ البورصات إجراءات احترازية ترفع أو تخفض السعر بشكل استباقي تحسبًا لتغييرات مقبلة في آلية التعامل بالدولار.