سعر الذهب اليوم في بغداد والعالم يشهد تقلبات وتأثيرات خليجية وتركية وأوروبية

شهدت الأسواق العراقية ارتفاعًا ملحوظًا في متابعة أسعار الذهب الأجنبي والعراقي بسبب التقلبات الحادة في سعر العملة المحلية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا لدى العراقيين بالمعدن النفيس كخيار للحفاظ على القيمة وسط تغيرات اقتصادية صعبة.

مقارنة أسعار الذهب الأجنبي والعراقي وتأثيرها في الأسواق المحلية العراقية

مقال مقترح سعر الدولار يتراجع إلى 47.64 جنيه في بنك البركة خلال 24 ساعة

تشير البيانات إلى وجود تفاوت ملحوظ بين أسعار الذهب الأجنبي والذهب العراقي في أسواق الجملة في بغداد، حيث يبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 نحو 835 ألف دينار، مقابل شراء عند 831 ألف دينار؛ في حين يسجل الذهب العراقي عيار 21 سعر بيع 805 آلاف دينار وشراء 801 ألف دينار، مع اختلافات يومية بسيطة في الأسعار؛ هذا التباين يعكس ارتفاع الطلب على الذهب بالتوازي مع انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الذي وصل إلى 1610 دنانير مقابل الدولار الواحد، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارًا، مما يجعل مراقبة أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية أمرًا ضروريًا للمواطنين والمستثمرين.

تأثير انخفاض الدينار العراقي على الطلب المتزايد على الذهب في السوق المحلية

مقال مقترح مدينة ندولا تستقبل بعثتي بيراميدز والمصري في فندق واحد خلال تواجدهما في زامبيا

زاد الإقبال على الاستثمار في الذهب داخل العراق بشكل ملحوظ مع تراجع قيمة الدينار وارتفاع معدلات البطالة والفقر، الأمر الذي دفع المستهلكين إلى اللجوء له كملاذ آمن من مخاطر السوق، رغم التحذيرات حول تداول الذهب المزيف؛ وتبلغ كمية استيراد الذهب شهريًا حوالي 7.5 أطنان مع رسم جمركي بقيمة 250 دولارًا لكل كيلوغرام، ما يعادل إنفاق نحو 1.875 مليون دولار شهريًا؛ سجل العراق استيرادًا بلغ 33.9 طنًا من الذهب في عام 2022، بينما بلغت واردات الذهب التركي إلى العراق 1.5 مليار دولار عام 2021، حسب تصريحات القنصل التركي العام في أربيل، مما يعكس حجم الطلب الكبير على الذهب الأجنبي في السوق المحلية.

الأسباب الاقتصادية وراء تقلب الدولار وتأثيرها في أسعار الذهب بسوق العراق

قد يهمك أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الخميس: البطاطس تصل إلى 16 جنيهاً

يرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية يعود إلى عمليات تهريب منظمة خاصة عبر المسافرين، حيث يزداد الطلب على الدولار في السوق غير الرسمية لتغطية الالتزامات التجارية، خصوصًا سلع مستوردة مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية التي لا تدخل في التداول الإلكتروني الرسمي؛ كما يُضاف إلى ذلك استيراد سلع من إيران بقيمة تقدر بـ10 مليارات دولار سنويًا تُعيق تسوية المعاملات المصرفية الرسمية بسبب العقوبات الاقتصادية المطبقة، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازي، والسبب الأساسي هو اللجوء إلى السوق السوداء من قبل المسافرين إلى دول تخضع للعقوبات الأمريكية وعدم قدرتهم على شراء الدولار بالسعر الرسمي.