التموين تضخ السلع في المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لصرف مقررات الشهر

مع انطلاق صرف مقرّرات السلع التموينية لحاملي البطاقات في محافظة المنيا عن شهر نوفمبر 2025، تحافظ أسعار السلع المدعّمة على استقرارها، وذلك ضمن جهود وزارة التموين لتخفيف العبء على المواطنين وضمان وصول الدعم إلى المستحقين دون زيادة. يقدم هذا الاستقرار فرصة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف المتاحة.

تفصيل قائمة أسعار السلع التموينية المستقرة في المنيا لنوفمبر 2025

قائمة أسعار السلع التموينية في محافظة المنيا لشهر نوفمبر لم تشهد أي زيادة مقارنة بالأشهر السابقة، وهي كالتالي: سكر معبّأ (1 كجم) بسعر 12.60 جنيهًا، وزيت خليط (800 مل) بسعر 30 جنيهًا مع حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة، ودقيق معبّأ (1 كجم – ورقي أو بلاستيك) بسعر 18 جنيهًا. كما جاءت أسعار المكرونة بسعر 17 جنيهًا لعبوة 800 جم، و8.50 جنيهات لعبوة 400 جم، وكذلك عدس مجروش (500 جم) بسعر 21 جنيهًا.

أما الفول المعبأ (500 جم) فجاء بسعر 9 جنيهات، والجبنة تتراباك متوفرة بنوعيها 250 جم بـ 7.50 جنيهًا، و500 جم بـ 14 جنيهًا، بينما تونة مفتّتة (140 جم) تبلغ 18 جنيهًا، والمربّى (350 جم) بسعر 16 جنيهًا.

كيفية اختيار السلع وتمويل البطاقات التموينية الشهرية في محافظة المنيا

تبلغ قيمة نصيب الفرد من مقرّرات البطاقات التموينية نحو 50 جنيهًا شهريًا، تستفيد منها كل فرد مسجل في البطاقة، بما في ذلك أفراد الأسرة الرابعة، مع استمرار تحديث بيانات البطاقات لضمان حقوق المواطنين ومتابعة صرف الدعم بشكل دقيق. تشمل قائمة السلع التموينية أيضًا مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جم) بسعر 25 جنيهًا، والمسحوق اليدوي (800 جم) بسعر 16 جنيهًا، وصابون الغسيل (125 جم) بسعر 3 جنيهات، وصابون التواليت (125 جم) بسعر 7.50 جنيهًا، وسائل غسيل الأواني (80 جم) بسعر 3 جنيهات، وملح الطعام (300 جم) بسعر 1.25 جنيهًا، وبار الحلاوة الطحينية السادة (40 جم) بسعر 3 جنيهات، وخل 5% (900 مل) بسعر 6 جنيهات.

استعدادات المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية في المنيا لدعم المواطنين

أعلنت مديرية التموين في المنيا استعدادها الكامل لاستقبال المواطنين عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع توفير الكميات اللازمة من السلع وفقًا للقوائم السعرية الرسمية؛ وذلك لضمان تلبية احتياجات المستفيدين دون نقص. كما يتم تكثيف الحملات الرقابية لمنع أي تجاوزات أو بيع خارج نظام البطاقات التموينية، مما يعزز من شفافية توزيع الدعم ويحفظ حقوق المواطنين.