السعودية تعلن تمديد برنامج الرهن الميسر وتحديث مواد أنظمة التوثيق

يمثل تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية دعامة أساسية لتعزيز استقرار الأسر من خلال تيسير إمكانية تملك المساكن بتكاليف مناسبة، ما يلبي حاجة متزايدة ضمن خطط التنمية الوطنية المستمرة، إذ يسهم البرنامج في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ويدعم تحقيق الأمن السكني.

برنامج الرهن الميسر في السعودية: تمويل عقاري بشروط ميسرة وتغطية تأمينية متكاملة

يُعد برنامج الرهن الميسر في السعودية من أبرز المبادرات التي تعمل على تسهيل تملك المساكن، حيث يقدم تمويلًا عقاريًا يُغطي حتى 90% من قيمة العقار مع دفعة أولى لا تتجاوز 10-15%، مما يخفف الأعباء المالية على الأسر خاصة ذات الدخل المحدود، ويزود البرنامج المستفيدين بوثيقة تأمين تكافلي مجانية تحمي من المخاطر مثل العجز الكلي والوفاة بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات؛ وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى أن البرنامج أسهم في تمكين أكثر من 114,600 أسرة من تملك منازلهم الأولى، مع تمديد فترة البرنامج لثلاث سنوات حتى عام 2028 لاستمرارية دعم المواطنين وتعزيز سوق الإسكان الوطني، مع الالتزام بالمعايير الشرعية والشفافية التامة.

تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة لتعزيز البيئة القانونية في السعودية

شملت التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق، التحكيم والمحاماة في السعودية تعديل مواد متوافقة مع نظام المعاملات المدنية الصادر في 2023، حيث تهدف هذه التغييرات إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتحديثها، وتعزيز شفافية التعاملات، وتسهيل بيئة الأعمال التي تساهم في النهوض بالقطاع القضائي؛ كما تم تحديث طرق توثيق العقود وتسريع آليات التحكيم لحل النزاعات بسرعة وفعالية أكبر، مع التركيز على رفع المستويات المهنية في مهنة المحاماة دعماً لأهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير الأطر القانونية.

تنظيم مركز الإحالات الطبية وتسوية الحسابات الحكومية: تعزيز جودة الخدمات الصحية والمالية في السعودية

أبرزت القرارات الحكومية السعودية تنظيم عمل مركز الإحالات الطبية لتحسين إدارة الحالات الصحية وتسريع عملية تقديم الخدمات الطبية، خاصة للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة، ما يدل على حرص الدولة على تحسين جودة الرعاية الصحية؛ وإلى جانب ذلك، أُقرّت الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية للأعوام المالية السابقة، مما يعكس التزام السعودية بالشفافية المالية وضمان معالجة دقيقة لتسويات الهيئات الحكومية.

يُعد تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية ركيزة رئيسية لمواجهة الطلب المتصاعد على المساكن، إذ يوفر خيارات تمويلية مرنة تمكّن الأسر من تملك منازلهم بسهولة أكبر، ما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاجتماعي ويخفف الضغوط الاقتصادية؛ ويتضح من البيانات ارتفاع نسبة تملك المساكن من 47% في عام 2016 إلى 52% في 2024، وسط طموح الحكومة للوصول إلى 70% بحلول 2030، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.