5 شركات جديدة تدخل المنافسة في البرنامج الوطني للسيارات

تسعى مصر إلى توطين صناعة السيارات عبر حزمة حوافز متكاملة تستهدف دعم التصنيع والتجميع المحلي للشركات العالمية والمحلية، ويأتي البرنامج الوطني لصناعة السيارات في مصر كأبرز هذه المبادرات، حيث بدء تنفيذ البرنامج في يوليو 2025، ويستمر لسبع سنوات بهدف إنتاج نصف مليون سيارة محليًا مع زيادة نسبة المكون المحلي من 20% في السنة الأولى إلى 35% في السنة السابعة.

البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات في مصر ومزاياه الأساسية

يركز البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات في مصر على تحفيز الشركات المشاركة لتعزيز القطاعات الصناعية الوطنية، وقد صرح مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، علاء صلاح الدين، أن هناك شركات جديدة تسعى للانضمام للبرنامج الذي يمكّن الصناعة المحلية من تحقيق نمو مستدام. تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة تصنيعية تنافسية، وتشجيع الاستثمار، ورفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا، بما يعزز من فرص العمل ويرفع جودة السيارات المصنعة في السوق المحلية.

أسباب عودة ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات الاقتصادية المصرية

عادت ظاهرة الأوفر برايس تدريجيًا إلى سوق السيارات المصرية، خصوصًا على الطرازات الاقتصادية التي تتراوح أسعارها بين 750 و900 ألف جنيه، بسبب الطلب المتزايد من المستهلكين على هذه الفئة السعرية التي تتناسب مع قدراتهم الشرائية. الأوفر برايس هو مبلغ إضافي يفرضه التجار أو الموزعون فوق السعر الرسمي للسيارة، ويهدف لتوفير الطراز المطلوب بشكل سريع أو للسيطرة على المعروض المحدود، ما يجعل بعض السيارات أكثر تكلفة من السعر المحدد رسميًا.

تراجع الإنتاج وزيادة الطلب.. كيف يؤثران على أسعار السيارات في مصر؟

شهد سوق السيارات المصري ارتفاعًا في معدلات الطلب خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة التراجع المتكرر في الأسعار، مما أدى إلى انتعاش في الطلب خاصة على الطرازات الاقتصادية. ومع انخفاض معدلات الإنتاج والاستيراد، اضطر التجار والموزعون إلى فرض زيادات إضافية في الأسعار الرسمية، وهو ما عُرف بظاهرة الأوفر برايس، حسب تصريحات وكيل سيارات ومسؤولين في رابطة وشعبة السيارات بمصر. هذا التغير يعكس التحديات التي تواجه السوق المحلية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

• البرنامج الوطني يهدف لإنتاج 500 ألف سيارة محليًا خلال 7 سنوات.
• زيادة نسبة المكون المحلي لتعزيز القيمة الصناعية الوطنية.
• تحفيز الشركات على الاستثمار في عمليات التصنيع داخل مصر.
• معالجة ظاهرة الأوفر برايس عبر زيادة المعروض من الطرازات المطلوبة.