استقرار سعر الدينار العراقي مقابل الدولار مع تقلبات في العملات الأخرى

استقر سعر الدولار في العراق اليوم عند نحو 1310 دنانير عراقية في البنوك الرسمية، وسط استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات العربية وتباين محدود مقابل العملات الأجنبية الأخرى، في ظل تدخل البنك المركزي العراقي لضبط السعر اليومي وضمان استقرار سوق الصرف.

تحديثات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الدينار العراقي

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا نتيجة عدم وجود ضغوط تغير في سوق العملات، مع استمرار البنك المركزي العراقي في تحديد السعر الرسمي. وسجل سعر صرف اليورو مستويات 1516.2 دينارًا، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1778.9 دينارًا، في حين وصل سعر الين الياباني إلى حوالي 9.08 دنانير. أما عن اليوان الصيني فوصل إلى مستوى 182.4 دينار، والليرة التركية حوالي 33.3 دينار، كما تم تسجيل سعر الدولار الكندي عند 966.2 دينار عراقي.

تفاوت أسعار العملات العربية مقابل الدينار العراقي وتأثيرها الاقتصادي

حل سعر الريال السعودي عند 349.3 دينار عراقي، بينما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 356.7 دينار، وسجل الدينار الأردني 1850.3 دينار، فيما وصل الريال العماني إلى مستوى 3407 دنانير عراقيًا. هذا التفاوت يعكس ديناميكية العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الجوار، ويساهم في تحديد حركة المبادلات التجارية وعوامل الاستثمار في المنطقة.

العراق كمركز مالي إقليمي: فرص النمو ودور الاحتياطيات الأجنبية

أشار المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح إلى وجود أربعة عوامل استراتيجية تجعل العراق مركزًا ماليًا إقليميًا، من بينها كونه ثاني أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، مع احتياطيات نفطية ضخمة تؤهله لتحقيق تدفقات مالية كبيرة. ويملك البنك المركزي العراقي احتياطيات نقد أجنبي تفوق 100 مليار دولار و163 طنا من الذهب، ما يمنح العراق قوة مالية عالية لاستثمار هذه الأموال في البنية التحتية المالية وتعزيز دوره في الأسواق الدولية. وأضاف صالح أهمية التعاون مع المراكز المالية العالمية والإقليمية لتعزيز مكانة العراق، من خلال الانضمام لأنظمة دفع إقليمية وشراكات استراتيجية مع دول مثل سنغافورة ودبي وهونغ كونغ.

تؤكد تصريحات مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي محمد يونس توفر السيولة كاملة سواء بالدينار أو الدولار، مع إدارته وفق سياسات دقيقة تضمن السلامة وتحقيق عوائد معقولة. ويشير هذا إلى أن الاقتصاد العراقي يسير في مسار متوازن بفضل الاحتياطيات الكبيرة التي تسمح بتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.