عاجل: السعودية توافق على تملك المسلمين غير السعوديين للعقارات في مكة والمدينة

تملك غير السعوديين للعقار في المملكة يخضع لنظام جديد أقره مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، ونشر في جريدة أم القرى اليوم؛ حيث يهدف النظام إلى تنظيم حقوق غير السعوديين في تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الأخرى ضمن النطاقات الجغرافية التي يحددها المجلس؛ وذلك ضماناً لتنظيم سوق العقار وتعزيز الرقابة الإدارية على هذه العملية، مع تحديد ضوابط واضحة للملكية.

أبرز ضوابط نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة

ينص نظام تملك غير السعوديين للعقار، المؤلف من 15 مادة، على السماح لغير السعودي تملك العقار أو الحصول على الحقوق العينية المتعلقة به ضمن نطاقات جغرافية يقررها مجلس الوزراء بناءً على توصيات مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تشمل هذه الضوابط:

• تحديد النطاق الجغرافي المسموح بخلاله تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية.
• تحديد أنواع الحقوق العينية التي يمكن لغير السعودي اقتناؤها.
• تحديد الحد الأقصى لنسب ملكية غير السعودي داخل النطاق الجغرافي.
• تحديد المدة القصوى التي يُسمح فيها باكتساب حق الانتفاع على العقار.
• فرض ضوابط إضافية تتعلق بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية.

كما ينص النظام على أن غير السعودي المقيم بصورة قانونية يحق له تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث ينحصر الحق على الشخص المسلم فقط.

شروط وأحكام إضافية في نظام تملك غير السعوديين للعقار بالسعودية

يتضمن النظام عدداً من الأحكام التي تعزز تنظيم ملكية غير السعوديين، منها ما يلي:

– يحق للمقيم غير السعودي تملك عقار واحد للسكن خارج النطاق المحدد، مع استثناء خاص للمدينتين المقدستين مكة والمدينة، حيث يقتصر التملك فيها على المسلمين فقط.

– تتيح اللوائح للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي تأسست وفق نظام الشركات السعودي ويظهر فيها شراكة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير سعوديين، التملك أو اكتساب الحقوق العينية على العقار، شرط الالتزام بتسجيل التملك وفق الأنظمة المعمول بها.

– لا يؤثر النظام على الامتيازات الأخرى مثل الإقامة المميزة؛ إذ لا يمنح التملك أي حقوق إضافية أخرى سوى حق الملكية.

– يشترط تسجيل جميع عمليات التملك لدى الجهة المختصة لضمان المتابعة القانونية.

– تفرض الهيئة الخاصة رسمًا على قيمة التصرفات العقارية التي يقوم بها غير السعوديين، وتكون نسبة هذا الرسم لا تزيد عن 5% من قيمة التصرف.

العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفات نظام تملك غير السعوديين للعقار

يرتبط نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة بآليات رادعة تهدف إلى الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، وتشمل هذه العقوبات التي تُفرض حال مخالفة النظام:

ويُشار إلى أنه يمكن فرض عقوبات أشد إذا نصّ عليها نظام آخر، الأمر الذي يعكس جدية المملكة في تنظيم وضبط التملك العقاري لغير السعوديين؛ لضمان استقرار السوق العقاري وحقوق الملاك كافة.

يبقى نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة بمثابة إطار متكامل ومرن في آنٍ واحد، يوفر حقوق محددة للأفراد والشركات غير السعودية، مع الحفاظ على خصوصيات المدن المقدسة، وضمان تطبيق الشفافية والضوابط القانونية الصارمة. تسجيل التملك لدى الجهات المختصة ودفع الرسوم المقررة يشكلان ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا النظام في مساعدة المستثمرين على الاندماج في السوق العقاري السعودي ضمن إطار واضح ومنظم.