أسعار العملات في البنوك المصرية يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

تواصل أسعار العملات بالبنوك المصرية استقرارها يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي نحو 12.68 جنيهاً للشراء و12.72 جنيهاً للبيع، ليعكس حالة من الثبات في السوق وسط بداية تداولات الصباح المبكرة.

تحديث أسعار العملات في البنك المركزي المصري وأثرها على السوق

شهد سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري استقرارًا عند 55.12 جنيهاً للشراء و55.28 جنيهاً للبيع، بينما ظل الجنيه الاسترليني مستقراً عند 62.93 جنيهاً للشراء و63.13 جنيهاً للبيع، في مؤشر يعكس تحركات محدودة في سوق العملات الأجنبية؛ كما استقر سعر الفرنك السويسري عند 59.03 جنيهاً للشراء و59.21 جنيهاً للبيع، وبالنسبة لسعر 100 ين ياباني فقد بلغ 30.43 جنيهاً للشراء و30.52 جنيهاً للبيع، مما يشير إلى ثبات الأسعار وسط تقلبات الأسواق العالمية.

أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم

استقر سعر الريال السعودي عند 12.68 جنيهاً للشراء و12.72 جنيهاً للبيع حسب بيانات البنك المركزي، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي 154.93 جنيهاً للشراء و155.42 جنيهاً للبيع، وهذا يعكس استقرارًا نسبياً في العملات الخليجية داخل السوق المصري؛ وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيهاً للشراء و12.99 جنيهاً للبيع، ليؤكد ذلك استمرار ثبات أسعار العملات الخليجية التي تلعب دوراً هاماً في التجارة والاستثمار بين مصر ودول الخليج.

تحليل الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية وتأثيرها على الاقتصاد

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بالبنوك المصرية وصل إلى ما يعادل 3.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 3.069 تريليون جنيه في نهاية أغسطس؛ كما ارتفعت الودائع تحت الطلب لتبلغ 749.981 مليار جنيه، مقارنة بـ762.189 مليار جنيه في الشهر السابق، مع استحواذ قطاع الأعمال العام على 40.766 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص حوالي 506.86 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي نحو 202.410 مليار جنيه. أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية فقد سجلت في سبتمبر ما يعادل 2.297 تريليون جنيه، مقابل 2.307 تريليون جنيه في أغسطس، وتوزعت بين القطاعات المختلفة كالتالي:

• قطاع الأعمال العام: 153.362 مليار جنيه
• قطاع الأعمال الخاص: 518.631 مليار جنيه
• القطاع العائلي: 1.625 تريليون جنيه

توضح هذه الأرقام مدى أهمية ودائع العملات الأجنبية غير الحكومية وتأثيرها على السيولة المالية والاقتصاد المصري عموماً، مما يجذب اهتمام المستثمرين والجهات الحكومية لمتابعة هذه المؤشرات وتحليل تداعياتها.

تستمر تحركات سعر صرف العملات وتأثيراتها على السوق المحلي في الظهور بشكل واضح في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مما يجعل متابعة أسعار العملات في البنوك المصرية أمرًا حيويًا للعاملين في القطاعات المختلفة الذين يعتمدون على تغييرات هذه الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر.