سعر الدولار في العراق الأحد 2 نوفمبر 2026 مع استقرار الدعم الحكومي

شهد سعر الدولار في العراق اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في السوق الرسمية، مع استمرار تقلبات ملحوظة في أسعار الدولار في السوق الموازية والمناطق المختلفة من المحافظات العراقية، مما يعكس تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي والتغيرات الاقتصادية المحيطة.

تأثير السياسات النقدية على سعر الدولار في العراق اليوم

يظل سعر الدولار في السوق الرسمية العراقية ثابتًا عند 1,310 دينار للدولار الواحد، وهو مستوى مستقر منذ عدة أشهر، نتيجة التدخل المستمر للبنك المركزي عبر منظومة المزادات المنظمة؛ حيث يسعى البنك إلى ضبط السوق ومنع الهبوط أو الارتفاع غير المبرر، الأمر الذي يحد من تقلبات العملة الرسمية. في المقابل، تشهد الأسواق الموازية مثل أربيل وكركوك والبصرة تقلبات متباينة؛ إذ تتراوح أسعار الدولار بين 141,200 إلى 145,000 دينار لكل 100 دولار، وهذا يعكس طبيعة الطلب وحجم التداولات اليومية في تلك المناطق بشكل واضح. ويبلغ سعر الدولار في بورصة بغداد 144,650 دينار لكل 100 دولار، بينما سجلت البصرة 144,700 دينار، تبعها أربيل وكركوك والسليمانية بأسعار تتراوح بين 144,850 و144,950 دينار.

الأسباب وراء تذبذب سعر الدولار في العراق اليوم وأثرها على السوق

تتعدد أسباب تذبذب سعر الدولار في العراق اليوم، حيث تلعب عدة عوامل دورًا محوريًا في هذا التقلب؛ أبرزها قيام البنك المركزي بتقييد عمليات بيع الدولار بهدف الحد من التهريب وغسيل الأموال، مما يقلل من كمية العملة المتاحة في السوق ويؤدي إلى رفع الأسعار في السوق الموازية بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى تغير الطلب الموسمي المرتبط بدفع مستحقات التجار واستيراد السلع مع اقتراب نهاية الشهر، وهو ما يزيد ضغط الطلب على الدولار. كما تؤثر الضغوط الإقليمية، لا سيما على حركة التجارة مع سوريا وإيران، إلى جانب تراجع عمليات تهريب النفط والأنشطة غير القانونية، على العرض والطلب داخل السوق. في الوقت ذاته، يعمد البنك المركزي إلى ضخ كميات متزايدة من العملة في بعض المحافظات وذلك عبر زيادة مبيعات الدولار في المزادات الرسمية بهدف السيطرة على تذبذبات السوق.

توقعات سعر الدولار في العراق اليوم وتأثيراته الاقتصادية

يرتبط سعر الدولار في العراق اليوم بتوجهات متعددة، حيث يشير التوقع إلى استمرار الاستقرار النسبي في السعر الرسمي مع بقاء الفجوة في السعر بين السوق الرسمي والموازي، التي تعتمد بشكل مباشر على قدرة البنك المركزي والجهات التنظيمية على التحكم في تدفق العملة الأجنبية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ضخًا أكبر للعملة الأجنبية خلال نهاية الشهر، مما قد يقلل التقلبات تدريجيًا إذا استمرت الإجراءات الرقابية المشددة على التحويلات المالية الخارجية. ويهدف البنك المركزي إلى تعزيز استقرار العملة من خلال سياسات نقدية صارمة تشمل منح تراخيص إضافية لشركات الصرافة وتشديد شفافية التعاملات المالية، إضافة إلى تقليل أنشطة السوق السوداء التي تؤثر سلبًا على قيمة الدينار. من الناحية الاقتصادية، يساعد استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية على تثبيت أسعار السلع الأساسية، خاصة المستوردة، بينما يؤدي ارتفاع السعر في السوق الموازية إلى رفع طفيف في تكاليف المنتجات الاستهلاكية والصناعية، مما يزيد من معدلات التضخم ويضعف القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود.