أسعار الحديد والأسمنت تسجل ارتفاعات قياسية يوم السبت 29 نوفمبر 2025

سعر طن الحديد وسعر طن الأسمنت اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 يشهدان تقلبات ملحوظة تعكس تأثير عوامل السوق المختلفة على قطاع مواد البناء داخل مصر، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين بدقة عن آخر تحديثات الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء.

تحديثات سعر طن الحديد في السوق المحلية لهذا اليوم

سعر طن الحديد اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 يعكس ارتفاعات جديدة مستمرة، سواء في الحديد الاستثماري أو منتجات الشركات الرائدة على مستوى البلاد، حيث بلغ سعر الحديد الاستثماري 38000 جنيه، مسجلاً زيادة مقدارها 1205 جنيهات مقارنة بأسعار أمس؛ وهذا الارتفاع يعكس تكاليف الإنتاج المرتفعة وعوامل السوق العالمية التي تمارس ضغطًا على الحديد المحلي، أما أسعار شركات الحديد الكبرى فجاءت كالتالي: حديد عز بسعر 39000 جنيه بزيادة 642 جنيهًا عن الأمس، حديد المراكبي بسعر 37500 جنيه، حديد بشاي بسعر 38500 جنيه، حديد العشري بسعر 36200 جنيه، والحديد الخاص بالمصريين عند 38000 جنيه، مما يظهر أن هذه الشركات تهيمن على السوق المحلي وتؤثر بشكل ملحوظ في حركة الأسعار اليومية.

مستجدات سعر طن الأسمنت وأسعاره بين الشركات المختلفة

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 شهد أيضاً تغيرات سعرية، حيث ارتفع سعر الأسمنت الرمادي إلى 4200 جنيه للطن، بنسبة زيادة 63 جنيهًا عن الأسعار السابقة؛ ويتصدر هذا النوع قمة الاستخدام في المشاريع السكنية والعمرانية. أما أسعار أبرز شركات الأسمنت، فقد تم تسجيلها على النحو التالي: أسمنت السويدي بسعر 3650 جنيهًا، أسمنت الفهد بسعر 3350 جنيهًا، وأسمنت السويس بسعر 3450 جنيهًا، مع ثبات نسبي في الأسعار رغم الزيادات الطفيفة التي تعزى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقل المواد الخام، مما يعكس حالة استقرار نسبية في قطاع الأسمنت رغم الضغوط التي يتعرض لها.

عوامل مؤثرة وتحليل لحركة سعر طن الحديد وسعر طن الأسمنت اليوم

تؤكد التغييرات في سعر طن الحديد وسعر طن الأسمنت اليوم على تأثر السوق المحلي بعدة عوامل رئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة التي تزيد من أعباء الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام على الصعيد العالمي، مما يضيف ضغوطًا واضحة على قطاع البناء والتشييد، خصوصًا في المشاريع الخاصة التي تعتمد بشكل كلي على هذه المواد. هذه الظروف تؤدي إلى زيادة التكلفة النهائية للبناء، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلكين وعلى المطورين العقاريين، ويستلزم مراقبة مستمرة للسوق لضبط الاستراتيجيات الاقتصادية للبناء والتشييد.