انخفاض واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني السبت 29 نوفمبر 2025

حافظ الريال اليمني على استقراره مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت، بفضل الإجراءات الصارمة التي يطبقها البنك المركزي في عدن والتي تساهم في تقليل تقلبات السوق وكبح المضاربات، مما يحافظ على توازن أسعار الدولار والريال السعودي في معظم المناطق اليمنية بشكل واضح.

تحديث مستمر لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية

شهد سوق الصرف في عدن حالة من الاستقرار الملحوظ للريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر الشراء 1620 ريالًا، بينما بلغ سعر البيع 1629 ريالًا؛ كما تراوح سعر الريال السعودي بين 426 ريالًا للشراء و427 ريالًا للبيع، ما يعكس ثباتًا نسبيًا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. ويرجع ذلك إلى الإجراءات المصرفية المتبعة من قبل البنك المركزي في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، والتي لعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على هذا المستوى من الاستقرار.

تحليل مقارنة أسعار صرف العملات الأجنبية وتأثيرها على الريال اليمني في حضرموت وعدن وصنعاء

تختلف أسعار صرف العملات الأجنبية عبر المناطق اليمنية بحسب الأوضاع المحلية، لكن الريال اليمني يظل مستقراً في غالبية المناطق.

• في حضرموت، سجل الدولار الأمريكي سعر شراء عند 1617 ريالًا وسعر بيع عند 1629 ريالًا، بينما تراوح الريال السعودي بين 425 ريالًا للشراء و427 ريالًا للبيع
• أما في صنعاء، فكان هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الصرف، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 535 ريالًا والبيع 538 ريالًا
• وقد تباين الريال السعودي في صنعاء بين 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع

هذا التفاوت يعكس الظروف السياسية والاقتصادية المختلفة في هذه المناطق، ويبرز تأثير تلك العوامل في حركة وصرف الريال اليمني.

دور البنك المركزي في عدن في ضمان استقرار الريال اليمني عبر الإجراءات الاقتصادية

يعمل البنك المركزي في عدن بسياسة تنظيمية صارمة للحد من المضاربات والتقلبات الحادة في سوق الصرف، حيث يضبط عمليات تداول العملات الأجنبية وينظم السيولة النقدية بشكل دقيق، مع مراقبة مستمرة للأسواق لضمان التوازن الدائم. هذا النهج ساعد في تثبيت قيمة الريال اليمني، وحمايته من الانخفاض الشديد الذي قد يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويهدد الاقتصاد المحلي. ويبرز هذا الدور الحيوي للبنك المركزي في دعم الاقتصاد وتجاوز التحديات المالية التي تواجه البلاد.