ترامب يكتم غضبه ويتراجع عن إقالة باول.. ما السبب وراء بقاء الأخير في منصبه؟

تراجع ترامب عن إقالة جيروم باول من رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثار تساؤلات واسعة حول سر احتفاظ باول بمنصبه رغم التوترات المستمرة بينهما بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية؛ هذا التراجع يعكس إدراكًا دقيقًا من ترامب لحساسية الوضع الاقتصادي الحالي، ورغبته في الحفاظ على استقرار المؤسسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

سر احتفاظ باول بمنصبه رغم توترات ترامب والاحتياطي الفيدرالي

خبراء أسواق المال يؤكدون أن تراجع ترامب عن قرار إقالة جيروم باول جاء بسبب وعيه بأهمية استقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة الحرجة؛ خاصة مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية وتصاعد المخاوف في الأسواق العالمية. وأوضح أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن إقالة باول كانت ستؤدي إلى زعزعة الثقة في استقلالية الفيدرالي، مما قد يسبب تقلبات حادة في سعر الدولار، وأسواق الأسهم والسندات الأمريكية، وتأزيم الأوضاع الاقتصادية. ترامب، رغم انتقاداته المتكررة لرئيس الفيدرالي، يفهم أن التصعيد المبكر ضد المؤسسة النقدية قد يُربك جهوده في ضبط التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، لذلك يسعى إلى التأثير على السياسة النقدية بأساليب غير مباشرة دون مواجهة مباشرة مع باول في الوقت الراهن. وتنتظر الأسواق بخطى حذرة أول خفض متوقع لأسعار الفائدة في أكتوبر، مما يجعل أي أفعال سياسية تجاه الفيدرالي أكثر حساسية من أي وقت مضى.

تكاليف مشروع تجديد مقر البنك المركزي وارتباطها بتوترات ترامب وباول

تصاعدت حدة الانتقادات التي يوجهها ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عبر التركيز على تكاليف مشروع تجديد مقر البنك المركزي التي تجاوزت 2.5 مليار دولار، رغم اعترافه بقدرة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة مثل هذه النفقات في ظل أوضاعه الحالية المزدهرة. تظهر هذه الانتقادات ضمن سياق التوتر المستمر بين ترامب وباول، في وقت حساس قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المتوقع عقده في 30 يوليو 2025، والذي يرجح ألا يشهد تغييرًا في أسعار الفائدة الحالية بين 4.25% و4.50%. التداخل بين ضغط الرئيس على التكاليف وموقفه من رئيس الفيدرالي يعكس طبيعة العلاقة المعقدة بين السلطات السياسية والمصرف المركزي في إدارة الاقتصاد.

الإطار القانوني لحق ترامب في إقالة جيروم باول وتأثير ذلك على استقرار الفيدرالي

يفرج خبراء القانون عن تعقيدات مسألة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إذ لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح أو تمنع للرئيس الأمريكي اتخاذ مثل هذه الخطوة بشكل مباشر، ما يفتح الباب أمام نقاش دستوري واسع. أستاذ القانون في جامعة بوسطن، جيد شوجيرمان، يشير إلى أن المحاكم غالبًا ما تتجنب التدخل في هذه النزاعات، مما قد يمنح ترامب سلطة تنفيذ القرار دون عوائق قانونية فورية، وفق ما نشرته وكالة “بلومبرج”. من جهة أخرى، يوضح الخبير الدستوري جوناثان شوب أن حتى لو أعلنت المحاكم عدم شرعية العزل، فإن إمكانية عودة جيروم باول إلى منصبه ليست مضمونة، خصوصًا بعد الحكم الصادر في 27 يونيو من المحكمة العليا الأمريكية، الذي يحد من صلاحيات القضاء في إعادة المسؤولين المعزولين. هذا الوضع القانوني المعقد يضيف بعدًا جديدًا للحسابات السياسية والاقتصادية المحيطة بمستقبل قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

• احتمال إثارة السوق بفعل تغييرات قيادية مفاجئة في الفيدرالي
• الحساسية العالية لأسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي
• الضغوط السياسية مقابل استقلالية المؤسسة النقدية
• مخاطر النزاعات الدستورية وتأثيرها على سمعة الولايات المتحدة الاقتصادية