عملة “إمامي” تكسر حاجز 120 مليون تومان وسط ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في إيران

ارتفعت أسعار العملات والذهب في إيران بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر كل عملة “إمامي” في سوق طهران يوم السبت 29 نوفمبر 120 ألفًا و900 تومان، فيما تجاوز سعر نصف عملة الذهب 62 مليونًا و500 ألف تومان، بينما استقر سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران عند 115 ألف تومان.

تأثير ارتفاع أسعار العملات والذهب على التضخم في إيران

يرتبط ارتفاع أسعار العملات والذهب في إيران بتزايد معدلات التضخم التي تجاوزت 66 في المائة خلال العام الماضي، مع تسجيل بعض فئات المواد الغذائية زيادات أكبر، إذ شهدت أسعار الخبز والحبوب ارتفاعًا بنسبة 100 في المائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 108 في المائة، والخضراوات 69 في المائة، والمشروبات 68.3 في المائة، والأسماك 52.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض 48.6 في المائة؛ وهو ما يزيد الضغوط المعيشية على الأسر الإيرانية، ويعكس اتساع الأزمة الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الذهب والعملات في ظل عودة العقوبات وآلية الزناد

تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار الذهب والعملات في إيران بعد تفعيل “آلية الزناد” وعودة العقوبات الأممية، حيث حذر عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، فريد موسوي، من أن استمرار التضخم قد يدفع سعر الدولار إلى 130 ألف تومان خلال فصل الشتاء، مما يعكس مخاوف من تدهور أكبر في الأوضاع الاقتصادية. كما أكد تقرير البنك المركزي أن خروج رؤوس الأموال في ربيع هذا العام سجل رقمًا قياسيًا، ما يشير إلى عمق الأزمة المالية.

تداعيات ارتفاع أسعار البنزين وتأثيرها على سوق الذهب والعملات

شهدت إيران مؤخرًا رفع أسعار البنزين، الأمر الذي يلقى تحذيرات من مسؤولين حكوميين حول تأثيره الكبير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الذهب والعملات. فقد أشار أمين لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، محسن بيغلري، إلى أن زيادة سعر البنزين إلى خمسة آلاف تومان ستؤثر بلا شك على الأسواق، وقد تثير استياءً اجتماعيًا واسعًا، خاصة في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب والعملات يؤكد مخاوف المستهلكين من استمرار الغلاء.

تتصاعد معدلات ارتفاع أسعار الذهب والعملات في إيران وسط تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في التضخم الجامح، العقوبات الدولية، وارتفاع أسعار المستلزمات الأساسية؛ ما يخفف من قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الحياة اليومية، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على الجميع.