الدولار يرتفع إلى 540 ريال في صنعاء وموجة صدمة تضرب المواطنين

انهيار سعر الريال اليمني مقابل الدولار يعكس واقعاً اقتصادياً مأساوياً في صنعاء، حيث تجاوز سعر الدولار 535 ريال يمني، ويعني ذلك أن راتب الموظف الحكومي الشهري لا يكفي لشراء ما كان يشتريه في يوم واحد قبل الحرب، ما يزيد من هشاشة القدرة الشرائية. التأخر في اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدخرات يؤدي إلى خسائر متزايدة، ويعم شعور باليأس والترقب في الشارع اليمني.

تدهور الريال اليمني مقابل الدولار وتأثيراته على الاقتصاد

البنك المركزي بصنعاء أعلن عن أسعار جديدة لبيع الدولار وصلت إلى 540 ريال يمني، مما يعكس سقوطاً حاداً لقيمة العملة المحلية وسط الظروف السياسية والانقسام؛ إذ فقد الريال أكثر من 80% من قيمته مقارنة بما قبل الحرب، بينما شهد التضخم السنوي ارتفاعاً مخيفاً بلغ 35%، ما يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار النقدي. يرى البنك المركزي بصنعاء أن هذه الأسعار تمثل الوضع الاقتصادي الفعلي، فيما يحذر خبراء اقتصاديون من أن الانقسام النقدي يؤدي إلى تفكيك ما تبقى من النظام المالي في اليمن.

• 540 ريال يمني سعر بيع الدولار
• أكثر من 80% انخفاض لقيمة العملة المحلية
• 35% معدل التضخم السنوي المرتفع

انقسام النظام المصرفي وأثره في تفاقم أزمة العملة اليمنية

منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، انقسم النظام المصرفي إلى شقين منفصلين ومتنافسين، ما زاد من تعقيد الأزمة النقدية ومعاناة المواطنين. عوامل الحرب المستمرة، والحصار الاقتصادي، ونقص العملات الأجنبية أسهمت بشكل كبير في تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار. يشبه هذا الوضع انقسامات سابقة في أنظمة العملات في دول مثل العراق بعد 2003 وفنزويلا مع تعدد أسعار الصرف، حيث يظل الحل الوحيد مرهوناً بتسوية سياسية شاملة تعيد توحيد النظام النقدي وتخلق بيئة اقتصادية مستقرة.

تداعيات أزمة العملة اليمنية على حياة المواطنين والمستقبل الاقتصادي

يزداد الضغط على المواطن اليمني العادي الذي أصبح بحاجة لحمل حقائب من النقود مقابل حاجاته اليومية الأساسية؛ إذ تستمر معدلات التضخم بالتصاعد، وتتفاقم الأزمة الإنسانية بلا توقف. هناك مخاوف من انهيار كامل لقيمة العملة، بينما تستغل قوى المضاربة هذه الحالة لتحقيق أرباح غير مشروعة وسط غياب تنظيم فعال. يتباين رد فعل المجتمع بين التشاؤم والإحباط، واستغلال البعض للأزمة، مع صمت دولي مثير للقلق، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الشعب اليمني على تحمل هذا الغرق الاقتصادي ومصير العملة التي قد تتحول إلى مجرد ذكرى في المستقبل القريب.