عدن تعلن تخفيضات تصل لـ50% على أسعار وجبات المطاعم السياحية وتحذر الرافضين

شهدت أسعار الوجبات الرئيسية في المطاعم السياحية بعدن انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى 50%، حيث فرضت وزارة الصناعة والتجارة تسعيرة جديدة ملزمة كمحاولة لتخفيف العبء على المستهلكين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكن بعض المطاعم ظلّت تتحدى هذا القرار بفضل دعم شخصيات نافذة ومسؤولين كبار، مما أتاح لهم الحفاظ على أسعار أعلى.

تأثير تسعيرة وزارة الصناعة والتجارة على أسعار الوجبات الشعبية في عدن

شهدت أسعار الوجبات الشعبية في عدن تراجعًا ملحوظًا عقب تطبيق التسعيرة الجديدة، حيث انخفض سعر نفر اللحم من 18 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال، فيما هبط سعر حبة الدجاج من 12 ألف ريال إلى 5500 ريال فقط، كما طالت التخفيضات وجبات الشاورما والبروست والمشروبات الساخنة، ما ساهم في تخفيف الضغوط اليومية عن كثير من الأسر. كان الهدف من هذه التسعيرة الجديدة أن تضمن تحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والتجار، خصوصًا في ظل تقلبات السوق وصعوبة توفير السلع الأساسية.

التحديات الناجمة عن وجود شخصيات نافذة تعرقل تطبيق قرارات التسعير في المطاعم السياحية

تواجه السلطات المختصة تحديات حقيقية في تطبيق قرارات تسعيرة المطاعم السياحية، خاصة مع وجود عدد من المطاعم الكبيرة التي تعود ملكيتها لمسؤولين وشخصيات ذات نفوذ، ما يجعلها خارج نطاق الرقابة الفعلية، ويمنع تنفيذ القرارات الملزمة بشكل عادل على الجميع، وهذا الأمر يشكل حالة من الفوضى الاقتصادية ويعكس هشاشة السيطرة الحكومية؛ فهناك نفوذ قوي يعيق محاسبة المخالفين ويتيح لهم الاستمرار بالسعر غير الرسمي، مما يتسبب في استمرار معاناة المواطنين.

دور وزارة الصناعة والتجارة وموقف المطاعم الملتزمة من تسعير الوجبات في عدن

على صعيد متصل، أعرب ممثلو عدد من المطاعم الملتزمة عن دعمهم الكامل للقرار الحكومي، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو الوقوف إلى جانب المواطنين؛ حيث صرح محمد أبو مازن، مالك مطعم “آيس بالاس”، بأن الالتزام بالتسعيرة يتم بفضل الرقابة المستمرة من قيادة الوزارة، فيما أكد علاء أبو زيدان، مدير مطعم “بلدي”، أن المطاعم السياحية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول. وأوضح وكيل الوزارة عاطف حيدرة أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل مطعم يخالف التسعيرة الجديدة، مع توجيه دعوة للمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم المجاني 8000183.

يضطلع القرار الحكومي بتخفيف الأعباء تحت إشراف رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ العاصمة أحمد حامد لملس، ما يعزز من أمل المستهلكين في تحقيق استقرار نسبي في أسعار المطاعم، مع إمكانية المزيد من الانخفاضات لاحقًا إذا ما هبطت أسعار السلع الأساسية. ذلك رغم بقاء الفوضى الاقتصادية وتداخل النفوذ يمنع تطبيق القوانين بشكل كامل، وهو ما يستدعي تعزيز الإجراءات الرقابية لدعم مصلحة المواطنين وتقليل التمييز بين المستثمرين، بما يضمن عدالة السوق واستقرار الأسعار بشكل واقعي.