العراق يعتمد الدفع الإلكتروني للحد من تقلبات سعر صرف الدولار

ساهم التوسع في التعاملات الإلكترونية في العراق بشكل واضح في تقليل المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، مما انعكس بانخفاض سعره في السوق الموازية بشكل ملحوظ. فقد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن انتشار استخدام البطاقات المصرفية وأدوات الدفع الرقمية يُعد عاملًا رئيسيًا في تقليص التداول النقدي بالدولار خارج المنظومة الرسمية، لا سيما مع ربط عمليات التحويل والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات مثل البيان الجمركي.

كيف ساهم التوسع في التعاملات الإلكترونية في تقليل المضاربة على الدولار

يُعد الاعتماد المتزايد على التعاملات الإلكترونية والبطاقات المصرفية جزءًا أساسياً من السياسة المالية التي تتبعها العراق لمواجهة المضاربات غير المشروعة؛ إذ أن التحول لإجراءات رقمية صارمة تشمل ربط التمويل التجاري ببيانات رقمية موثقة، يحد من العمليات الافتراضية التي ترفع الطلب على الدولار بشكل مصطنع، كما أن الاعتماد على البطاقات المصرفية يقلص الحاجة إلى تداول الدولار نقدًا خارج القنوات الرسمية، ما يحد بشكل مباشر من فرص المضاربة.

مسارات الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة في المالية العامة والحوكمة الاقتصادية

أوضح مظهر صالح أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في العراق يكمن في ثلاثة مسارات متكاملة، أولها التحول الرقمي في المالية العامة والحوكمة الاقتصادية، والذي يشمل أتمتة الضرائب والجمارك لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ورقمنة العقود الحكومية، وتوزيع الدعم للفئات المستحقة بدقة عالية؛ ما يضمن وجود بصمة رقمية لكل معاملة ترفع من مستوى الشفافية وتساعد على مكافحة الفساد. هذه الخطوات الرقمية تسجل تحولات نوعية في كفاءة المؤسسات المالية وتعزز الثقة في النظام الاقتصادي.

دور الابتكار الرقمي في تنمية المشاريع الصغيرة وتعزيز اقتصاد البيانات في العراق

تركز التنمية التكنولوجية الرقمية أيضاً على دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتي تشمل قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، وتطبيقات التوصيل، والتعليم عن بُعد، إلى جانب تمويل الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والطاقة الشمسية. وقد بيّن صالح أن بناء منصات رقمية للتدريب المهني والوصول إلى السوق يُسهم في تحسين مهارات العمالة الوطنية والتأقلم مع اقتصاد المستقبل. كما يشهد العراق توجهًا واضحًا للتحول إلى اقتصاد يعتمد على البيانات والمعرفة عبر إنشاء مراكز بيانات وطنية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في التخطيط الاقتصادي، وتعزيز بنية الإنترنت لتحقيق عدالة الوصول وفق المعايير العالمية للعدالة الرقمية.