ثبات سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأحد

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل ملحوظ في السوق الموازية اليوم الأحد، بينما استقر السعر الرسمي في السوق المصرفية، مع انطلاق نشاط سوق الصرف الأسبوعي بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات؛ إذ تباينت الأسعار بين المناطق المختلفة بما يعكس تأثير الظروف الاقتصادية المحلية والعوامل المؤثرة على سوق العملات.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية ثباتًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث أظهرت نشرة البنك المركزي العراقي اليومية لبيع العملة الأجنبية أن إجمالي التعزيزات المصدرة للخارج بلغ حوالي 278 مليونًا و872 ألف دولار؛ في حين بلغ حجم السحب النقدي 13 مليونًا و500 ألف دولار، بإجمالي بيع كلي وصل إلى 292 مليونًا و372 ألف دولار؛ وأسعار البيع الرسمية جاءت كالآتي:

• سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية الخاصة بالبطاقات الإلكترونية هو 1310 دنانير لكل دولار;
• سعر البيع المباشر للدولار مقابل الدينار 1305 دنانير.
• يرجع دور البنك المركزي في توفير الدولار إلى كونه المصدر الرئيس للعملة الأجنبية في العراق، حيث يبيعه فقط مقابل عائدات بيع النفط عالميًا دون الشراء.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية وأبرز الاختلافات الجغرافية

تباين سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية كما يلي، مع اختلاف لا يتجاوز 2.5 دينار في كل منطقة صباح اليوم الأحد عند إعداد التقرير:

• بلغ سعر الشراء في بغداد 1503 دنانير مقارنة بـ1501 دينار في الجلسة السابقة، وبلغ سعر البيع 1493 دينار مقابل 1491 دينار;
• في أربيل، تراوح سعر الشراء عند 1502 دينار، وسعر البيع 1491 دينار;
• في البصرة، بلغ سعر الشراء 1502 دينار، مرتفعًا من 1500 دينار مساء أمس.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الأخرى وتأثير العوامل المحيطة

أظهر سعر صرف الدينار العراقي تفاوتًا مقابل العملات الأجنبية المختلفة، حيث سجل اليورو سعر بيع يبلغ 1547 دينارًا مقابل 1535 دينارًا للشراء؛ أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ سعر البيع 1847 دينارًا، وسعر الشراء 1832 دينارًا. ويرجع تغير أسعار العملات إلى عدة عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف:

• حجم مبيعات مزاد بيع العملة يؤثر جوهريًا على تحديد سعر الصرف;
• الإجراءات المتخذة من البنك المركزي لتعزيز عملية التحويلات الخارجية تؤدي إلى استقرار السعر;
• ارتفاع حاجة التجار إلى الدولار لاستيراد البضائع خاصة من دول تعاني عقوبات اقتصادية مفروضة من بنك الاحتياطي الاتحادي، مما يدفعهم لسحب الدولار من السوق الموازية؛ إذ لا يمكن لهم الحصول عليه عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر، وهو ما يؤدي لزيادة الطلب وارتفاع الأسعار;
• عمليات شراء الدولار من السوق العراقية من قبل جهات متعاملة مع إيران، التي تعتمد على الدينار العراقي لسداد فواتير الغاز بسبب العقوبات التي تمنعها من الحصول على الدولار، مما يسهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب؛ وبالتالي رفع سعر الدولار مفرطًا;
• مضاربات التجار اعتمادًا على معلومات مسربة أو شائعات تتعلق بتغييرات متوقعة في آلية التعامل بالدولار، حيث تستغل هذه المعلومات للشراء أو البيع المسبق، مما يؤدي إلى تقلبات في السوق دون وجود مبرر اقتصادي واضح.