الدولار ينتقل من 540 في صنعاء إلى 1633 ريال في عدن مع فوضى الأسعار في اليمن

شهدت أسعار صرف العملات في اليمن تقلبات كارثية أدت إلى انفصال اقتصادي واضح بين شمال اليمن وجنوبه، حيث تجاوزت الفجوة بين سعر الدولار في عدن وصنعاء 203%، وذلك باعتبارها الكلمة المفتاحية الرئيسية لهذا المقال: “انقسام أسعار صرف العملات بين شمال اليمن وجنوبه”. فقد وصل سعر الدولار إلى 1633 ريال يمني في عدن مقابل 540 ريالاً فقط في صنعاء، مما يعكس أزمة اقتصادية عميقة تهدد استقرار البلد.

تأثير انقسام أسعار صرف العملات بين شمال اليمن وجنوبه على القوة الشرائية للمواطن

هذا الانقسام في أسعار العملات يحمل تبعات مباشرة على حياة اليمنيين وقدرتهم الشرائية، فالموظف الحكومي في صنعاء يعاني من ضعف قيمة راتبه الذي يعادل 149 دولاراً بشكل فعلي، بينما يحتاج الموظف المماثل في عدن إلى أكثر من ضعف المبلغ بالريال ليحصل على نفس القدرة الشرائية بالدولار. الفرق الفادح في سعر الصرف يؤدي إلى فجوات اجتماعية حادة؛ إذ يمكن شراء وجبات غذائية متعددة بفارق الريال بين المدينتين؛ مما يجعل الحياة اليومية تبدو أغلى ثلاثة أضعاف في الجنوب بالمقارنة مع الشمال، وهذا ما يشعر به الجميع من ربات المنازل وحتى التجار الذين يعقدون صفقات مضاربة مربحة على خلفية هذه الفجوة.

الأسباب الاقتصادية والسياسية وراء انقسام أسعار صرف العملات بين شمال اليمن وجنوبه

هذا المشهد الاقتصادي المرير لم يتشكل فجأة، بل هو نتيجة تراكمات الصراع المستمر منذ عام 2014 والتخبط في السياسات النقدية التي أدت إلى وجود بنكين مركزيين منفصلين يديران العملة في مناطق متباعدة؛ الأمر الذي يعادل الوضع الحاصل في ألمانيا قبل الوحدة، حيث أصبحت كل منطقة تدير اقتصاداً موازياً. نقص السيولة الاقتصادية والحصار المفروض على مختلف المناطق ساهم بشكل كبير في تعميق الانقسام، مما أوجد بيئة خصبة لانخفاض قيمة العملة في الجنوب مقارنةً بالشمال؛ وهو ما نبه إليه المحللون الماليون الذين يرون أن هذه الأزمة ليست مجرد تقلب مؤقت بل انفصال اقتصادي ينذر بعواقب اجتماعية خطيرة.

التحديات اليومية التي يواجهها اليمنيون بسبب انقسام أسعار صرف العملات بين شمال اليمن وجنوبه

تجربة المواطنين اليومية تعبر بشكل جلي عن مدى الأزمة، فمن طوابير الانتظار أمام محلات الصرافة إلى المعاناة في التحويلات المالية بين المحافظات، يجد اليمني نفسه في دائرة من الارتباك وعدم القدرة على تقييم مدخراته الحقيقية. الأسعار المتفاوتة للعملات تؤثر سلباً على قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، حيث أصبحت معاملات التسوق بين المحافظات تحمل فرقاً مالياً كبيراً يُثقل كاهل المستهلكين، خصوصاً أن الفوارق مثل فارق 285 ريال يمني في سعر الريال السعودي تعادل راتب يوم عمل كامل لأحد العمال. هذه الظروف تجسد بوضوح كيف يتحول الانقسام في أسعار الصرف إلى أزمة إنسانية معقدة تفرض تحديات معيشية مستمرة.