صندوق الاستثمارات السعودي يستهدف تعزيز استثماراته في اليابان بزيادة كبيرة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستهدف رفع استثماراته في اليابان لتصل إلى 27 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن خطة استراتيجية لتوسيع حضوره في الأسواق الآسيوية وتنويع محفظته الاستثمارية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتوسيع استثماراته في اليابان بشكل كبير

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لزيادة استثماراته في اليابان من نحو 11.5 مليار دولار في 2024 إلى 27 مليار دولار بحلول نهاية 2030، ما يعكس حرص الصندوق على الانخراط بعمق في الاقتصاد الياباني المتقدم المتخصص في التقنيات الحديثة وسلاسل القيمة المؤثرة؛ ويأتي هذا التوسع كخطوة مهمة لتعزيز الحضور الدولي للصندوق وتحقيق نمو مستدام في الأسواق الأسيوية.

القطاعات الاستثمارية التي يركز عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في اليابان لتحقيق تنويع محفظته

يشمل توجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ استثمارات مكثفة في قطاعات رئيسية تشكل أساس الاقتصاد الياباني، من بينها المعادن الحيوية والأسواق المالية والتصنيع المتقدم والطاقة المتجددة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية؛ كما يستمر الصندوق في زيادة حصصه في قطاع الترفيه والألعاب عبر شركات كبرى مثل نينتندو، كابكوم، وكوي تيكمو، ما يعزز موقعه ضمن هذا القطاع المتنامي على الصعيد العالمي.

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تعزز الشراكات الاستثمارية بين السعودية واليابان

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية يابانية بقيمة تصل إلى 51 مليار دولار، تهدف إلى خلق قنوات جديدة لتدفق رؤوس الأموال، ودعم الشراكات الاقتصادية، وتطوير منصات مالية مشتركة تعزز الاستثمار المتبادل بين الطرفين؛ ما يوفر بيئة مناسبة لتحقيق أهداف التوسع في الاستثمارات اليابانية ويعكس رغبة المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان، إحدى أكبر الاقتصادات العالمية ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة.

تعكس هذه الاستراتيجية الطموحة تطلع المملكة لتطوير قطاعات ابتكارية داخل حدودها مع تحقيق توازن بين الأسواق المحلية والدولية، ومن المتوقع أن تسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات البحثية والتكنولوجية؛ بالإضافة إلى دعم تطوير صناعات متقدمة يمكن للصندوق تطبيقها في مشاريعه المستقبلية وتعزيز موقعه الاستثماري على الساحة العالمية.