إعتراف عالمي: جمعية دراية تحصل على شهادة دولية رائدة بتعليم 2025

درَاية التعليمية، جمعية سعودية تُعنى بالتعليم، تمثل نموذجًا يحتذى به في تعزيز دور القطاع غير الربحي، فقد تسلمت مؤخرًا شهادة الموافقة المبدئية التي تُجيز لها العمل خارج المملكة من مركز الملك سلمان للإغاثة بمدينة الرياض، هذا الإنجاز جاء بحضور الدكتور صلاح بن فهد المزروع، مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية، والدكتور عبدالله بن محمد الرشود، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

أثر اقتصادي للقطاع غير الربحي

يُسهم منح شهادة الموافقة لـ درَاية التعليمية في تدعيم دور القطاع غير الربحي بالبلاد، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط؛ إذ يتيح هذا الترخيص للجمعية توسيع أنشطتها على مستوى عالمي، مما يُعزز قدرة المؤسسات التعليمية على توليد موارد مالية إضافية، وجذب الاستثمارات والشراكات الدولية في المجال التعليمي، وذلك حسب ما ورد عن وكالة الأنباء السعودية.

دعم برامج التعليم المتواصل

تسعى درَاية التعليمية من خلال عملها الدولي إلى تطوير برامج التعليم عن بُعد، والمدارس المسائية، بالإضافة إلى برامج محو الأمية وتعليم كبار السن، هذا التوجه يؤدي إلى زيادة الكفاءة التعليمية في الدول المستهدفة، ويخلق فرصًا اقتصادية متعددة مرتبطة بتدريب الكوادر التعليمية، وتأهيل المعلمين، وتصدير الخبرات التعليمية السعودية إلى الخارج.

تطوير البيئة التعليمية كرافد اقتصادي

يُسهم النشاط الدولي لجمعية درَاية التعليمية في تحسين الأجواء التعليمية وتقديم برامج تدريبية داعمة للعملية التعليمية، الأمر الذي يعزز القدرات البشرية وينمي مهارات القوى العاملة، مما يرفع من قيمة رأس المال البشري ويوجد فرصًا اقتصادية مستدامة.

نشر العلوم الشرعية واللغة العربية

* تهدف برامج الجمعية إلى نشر العلوم الدينية.
* تعليم اللغة العربية في الدول المحتاجة.
* فتح آفاق اقتصادية وثقافية.
* تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مجال التعليم والتدريب.
* المساهمة في تصدير البرامج الأكاديمية.

يُعد منح شهادة العمل الدولي لجمعية درَاية التعليمية نقطة تحول استراتيجية لتعظيم حضور القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني، ورفع عوائد الاستثمار الاجتماعي والتعليمي، كما يسهم في توسيع نطاق أنشطة المؤسسات السعودية عالميًا، ويعكس قدرة المملكة على تصدير التجارب التعليمية والتنموية، بما يدعم أهداف رؤية 2030 في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية الموارد البشرية.