تفاصيل جديدة.. السعودية تحصل على اعتراف الأمم المتحدة لإنجاز إدارة المجال 2025

إدارة الموارد المائية أصبحت المملكة العربية السعودية من أسرع دول العالم في التقدم بمؤشر الإدارة المتكاملة بعد ارتفاعه من 57% إلى 83% وقد اختارتها الأمم المتحدة نموذجاً عالمياً لإنجاز الهدف السادس ضمن رؤية 2030 وتأتي هذه النتيجة بإدارة وطنية وخطط تشريعية واستثمارية موجهة لتعزيز الاستدامة البيئية.

إصلاحات في إدارة الموارد المائية

أعاد المسؤولون هيكلة قطاع المياه لتحقيق الكفاءة والحوكمة والشفافية، ومن خلال هذا التحرك تعززت إدارة الموارد المائية على مستوى السياسات والاستثمارات، حيث تدير الشركة السعودية لشراكات المياه محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار ريال وتنتج يومياً نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة إضافة إلى 600 ألف متر مكعب من مياه الصرف المعالجة، وشملت الإصلاحات سياسات للعقود والشراكات وتعزيز الرقابة المالية والتقنية لتدعيم إدارة الموارد المائية بتوجهات عملية وشفافة.

تقنيات وهيكلة تعززان إدارة الموارد المائية

تبنّت المملكة تقنيات حديثة رفعت كفاءة محطات التحلية بنسبة تقارب 70% وخفضت التكاليف بنحو 50% عبر الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، كما عززت هذه التقنيات إدارة الموارد المائية من خلال تحسين التشغيل والصيانة وتقليل الهدر، والاعتماد على الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في التشغيل وصيانة الشبكات عزز القدرة على الاستجابة لتحديات الطلب المتصاعد؛ وتتضمن جهود إدارة الموارد المائية عدة عناصر عملية.

• إعادة هيكلة مؤسسية لتعزيز الحوكمة والشفافية.
• تشريعات جاذبة للاستثمار وتسهيل الشراكات.
• استثمارات في مشاريع تحلية ومعالجة بمقاييس كبيرة.
• تبني تقنيات خضراء وذكاء اصطناعي لتشغيل المحطات.
• برامج لإعادة استخدام مياه الصرف وتحسين كفاءة الاستخدام.

وتوضح هذه الإجراءات أن إدارة الموارد المائية تتحول إلى قطاع مبتكر وجاذب للاستثمارات مع تركيز واضح على الاستدامة والتقنية.

دور المملكة في المناقشات الدولية حول إدارة الموارد المائية

أشاد معالي المهندس منصور بن هلال المشيطي في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه بالتحول الذي أجرته المملكة وأكد أن قضية المياه تجاوزت الأبعاد التنموية لتصبح هدفاً أممياً تُنفَذ عبر سياسات رؤية 2030، ودعا المجتمع الدولي للمشاركة في المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بالرياض عام 2027 حيث ستعرض تجارب إدارة الموارد المائية وتُبحث الحلول المشتركة لمواجهة التغير المناخي والنمو السكاني مع التركيز على حلول خضراء ومشروعات تعتمد الطاقة المتجددة، وتبيّن المملكة أن إدارة الموارد المائية تتطلب تحالفات بين القطاعين العام والخاص لضمان الأمن المائي والازدهار المستدام.