تفاصيل جديدة.. وزارة الداخلية تحذر من تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود 2025 والعقوبات

تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود جاء تحذير وزارة الداخلية واضحا حيال من يعين أو يسهل لأي شخص مخالفة البقاء داخل المملكة، وأكدت الوزارة أن أي مساعدة أو إيواء أو نقل للمخالفين يعرض الفاعل لعقوبات قانونية شديدة تتضمن السجن والغرامة ومصادرة الممتلكات.

تفاصيل عقوبة تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود

أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي تفاصيل جسامة عقوبة تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود، وأشارت إلى أن من يأوي مخالفا أو ينقله أو يوفر له سكنا أو وسيلة نقل يواجه عقوبة تصل إلى خمسة عشر عاما سجنا، وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والمكان المستخدم للإيواء وإمكانية التشهير.

كيف تُصنف جريمة تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود؟

تصنف الوزارة فعل تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود كجريمة كبرى موجبة للتوقيف وتندرج تحت الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ويترتب على الثبوت مسار قانوني صارم يبدأ بالتحقيق ويشمل الإجراءات الأمنية والإحالة للادعاء العام، وتؤكد الفرق المختصة أن التعامل مع مرتكبي تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود لا يتهاون معه القانون، وهناك آليات لمنع التستر كما يتم متابعة الشبكات التي تنشط في هذه الأفعال.

• إيواء المخالفين داخل مساكن خاصة أو مستأجرة في غير الأماكن المخصصة لهم.
• نقل الأشخاص عبر مركبات خاصة أو عمومية بتنسيق مسبق مع المخالفين.
• توفير وثائق أو أوراق تدعم بقاء المخالفين أو تمويه هويتهم.
• التستر المالي أو المادي على شبكات تهريب البشر أو تسهيل عبور الحدود.
• التوسط لتأمين سكن أو عمل غير قانوني للمخالفين داخل المملكة.

إجراءات وزارة الداخلية تجاه من يثبت تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود

تعمل الجهات الأمنية على متابعة كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود من خلال رصد الشبكات والاشتباه في نقل الأشخاص والإبلاغ عن مواقع الإيواء، وتعتمد تحقيقات دقيقة تشمل التعاون الدولي حين تتطلب الأدلة ذلك لضمان ملاحقة المسؤولين ومحاكمة المتورطين طبق الأنظمة، كما توجد برامج توعوية لمخاطبة المواطنين والمقيمين لتحصين المجتمع من التستر أو المشاركة في أي عملية تسهيل.

توضح الوزارة أنها ماضية في تطبيق الأنظمة بحق كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود، وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أي شبهات أو مساهمات في هذه الأفعال، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يسهم في حفظ الأمن وحماية المجتمع من الآثار الخطرة لهذه المخالفات وضمان الاستقرار العام والردع القانوني.