تحديث مهم.. بدء تطبيق زيادة الإيجارات 2025 للمستأجرين

زيادة القيمة الإيجارية أصبحت واقعًا ملموسًا في منظومة الإيجار القديم بمصر، حيث انطلقت اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2025 الخطوات التنفيذية الأولى لتطبيقها على الوحدات السكنية في المحافظات التي أكملت لجان الحصر عملها، ونُشرت قراراتها في الجريدة الرسمية خلال نوفمبر الماضي؛ هذا التطور يعني انتقالًا سريعًا إلى جدولة القيم الجديدة، مع التزام المستأجرين بدفع الفروق عن الأشهر السابقة، مما يعيد تشكيل العلاقات بين الملاك والمستأجرين في هذه المناطق.

انتهاء الحصر في 12 محافظة يدفع زيادة القيمة الإيجارية إلى التطبيق

في الأسابيع الأخيرة، أنهت لجان الحصر مهامها في تصنيف مناطق الإيجار القديم عبر 12 محافظة رئيسية، تشمل المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا، حيث اعتمدت اللجان على بيانات دقيقة لتقسيم المناطق إلى فئات بناءً على موقع العقار وجودة البناء والمرافق المتاحة ومستوى الخدمات المحيطة وشبكة الطرق ومساحات الأرض، بالإضافة إلى سجلات الضريبة العقارية؛ مع نشر قرارات التصنيف رسميًا، أصبحت هذه المحافظات اليوم عرضة للزيادة الإيجارية الفعلية وفق أحكام قانون الإيجار القديم، مما يفرض على المالكين والمستأجرين التكيف مع التغييرات الجديدة في غضون أيام قليلة.

كيف يحدد القانون موعد تطبيق زيادة القيمة الإيجارية

أوضح المحامي أحمد بدر الدين نجدي، في تصريحات لصحيفة الوطن، أن اليوم التالي لنشر القرارات يمثل بداية التنفيذ الفوري للزيادة، فـ1 ديسمبر 2025 يُعد أول تاريخ يُسدد فيه المستأجرون القيمة الإيجارية المحدثة، بعد إعلان قرارات المحافظين في نوفمبر؛ يلتزم المستأجرون أيضًا بدفع فروق الأشهر الثلاثة السابقة، حيث كانوا يقدمون 250 جنيهًا شهريًا كدفعة مؤقتة بموجب المادة الرابعة من قانون رقم 164 لسنة 2025، ويمكن تقسيط هذه الفروق على أقساط متساوية طوال فترة الاستحقاق؛ على سبيل المثال، لو وقعت الوحدة في منطقة متميزة بحد أدنى 1000 جنيه للإيجار الجديد، يدين المستأجر بـ750 جنيهًا إضافيًا عن كل شهر من الثلاثة الماضية، مما يعكس الضغط المالي الجديد على الجهات المعنية.

المناطق والتصنيفات المرتبطة بزيادة القيمة الإيجارية

جاءت زيادة القيمة الإيجارية بعد جهود ميدانية مكثفة للجان المتخصصة، التي اعتمدت معايير متعددة للتصنيف، بما في ذلك جودة المباني والخدمات المتوفرة؛ وفقًا لنتائج هذا التقسيم، تختلف الزيادات حسب نوع المنطقة، ويمكن تلخيصها كالتالي:

• المناطق المتميزة: تتضاعف القيمة 20 مرة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
• العقارات ذات الجودة المتوسطة: تُطبق نسبة إضافية بناءً على المرافق الداخلية.
• الوحدات في المناطق الحضرية الكبرى: تشمل تعديلات حسب كثافة السكان والوصولية.

لتوضيح التفاوتات، إليك جدولًا يلخص التصنيفات الرئيسية:

فئات الإيجار خارج نطاق زيادة القيمة الإيجارية الجديدة

تبدأ زيادة القيمة الإيجارية اليوم على الوحدات السكنية فقط، بينما تبقى المحال التجارية والجراجات محايدة تمامًا، إذ خضعت بالفعل لتعديلات سابقة منذ تفعيل القانون؛ ينظم التشريع علاقة المالك بالمستأجر في هذه الفئات غير السكنية بزيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية منذ التعديلات الأخيرة، مع انتهاء العقود بعد خمس سنوات؛ أضاف المحامي بالنقض إسلام الغزولي أن التراضي بين الطرفين قبل نهاية المدة ممكن مقابل تعويض متفق عليه، لكن المستأجر الذي يقرر الإخلاء طوعًا يفقد حقه في طلب محل بديل من الحكومة.

مع هذه التغييرات، يواجه السوق الإيجاري ضغوطًا جديدة، خاصة في المحافظات المعنية، حيث يسعى الكثيرون لإعادة التفاوض أو تعديل اتفاقياتهم لتجنب التصعيد القانوني.