قرار حكومي جديد.. حصر التنبؤ الجوي في جهات محددة لعام 2025

مشروع قانون الأرصاد الجوية يمثل خطوة حاسمة نحو تنظيم قطاع يؤثر على جوانب متعددة من الحياة اليومية في المملكة؛ فقد اعتمدت الحكومة أسباب المشروع الأسبوع الماضي لضبط عمليات التنبؤ بالطقس وإصدار النشرات الجوية، خاصة مع غياب تشريع سابق يحد من التوقعات غير الدقيقة من جهات غير رسمية، مما يعزز مصداقية المعلومات ويحمي الأمن الوطني والنشاطات الاقتصادية.

أهداف مشروع قانون الأرصاد الجوية في تعزيز السلامة

يهدف مشروع قانون الأرصاد الجوية إلى تنظيم القطاع بشكل شامل، مع التركيز على ضمان دقة النشرات والإنذارات الجوية التي تؤثر على حماية الأرواح والممتلكات؛ ففي ظل انتشار توقعات متضاربة سابقًا، يسعى المشروع إلى حصر الخدمات لدى جهات ذات خبرة علمية وعملية، مما يدعم التنمية المستدامة ويتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. كذلك، يعزز الإعداد للطوارئ الجوية من خلال تعزيز منظومة الإنذار المبكر، ويحدد الإدارة التابعة لوزارة النقل كجهة رسمية رئيسية لإدارة هذه المهام، بما في ذلك تشغيل شبكة الرصد الوطنية وإصدار التقارير اليومية. هذا النهج يقلل من المخاطر المرتبطة بالملاحة الجوية والبحرية والعمليات العسكرية، ويسهم في تحسين الاستجابة للظواهر الجوية الخطرة مثل العواصف والسيول.

مهام الإدارة الرئيسية وفق مشروع قانون الأرصاد الجوية

تتولى الإدارة، كجهة مركزية، مهام واسعة تشمل صيانة الشبكة الوطنية للرصد الجوي والمناخي، بالإضافة إلى إصدار النشرات اليومية والإنذارات المبكرة؛ وتشمل اختصاصاتها الإضافية اعتماد المواصفات الفنية للأجهزة ومحطات الرصد، مع إجراء معايرة دورية لضمان دقة البيانات. كما تشرف على المحطات الخاصة للتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية، وتعد السجل المناخي الوطني مع تحديثه الدوري وإتاحته للجهات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات للقطاعين الرسمي والخاص، وتجري دراسات بحثية، وتتعاون مع الجهات الدولية في حالات الطوارئ؛ ومن أبرز المهام الأخرى إنشاء مركز تدريب لتأهيل الكوادر الوطنية والإقليمية من خلال برامج تدريبية وورش عمل تتوافق مع المعايير العالمية، مع التركيز على البحث العلمي والدراسات التطبيقية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التنبؤات الجوية.

• اعتماد المواصفات الفنية للأجهزة ومحطات الرصد.
• الإشراف على المحطات الخاصة للتحقق من الالتزام بالمعايير.
• إعداد وإصدار السجل المناخي الوطني.
• حفظ البيانات المناخية الرسمية وتحديثها دوريًا.
• إتاحة البيانات للجهات ذات العلاقة.

تنظيم التراخيص وتصنيف البيانات في مشروع قانون الأرصاد الجوية

يشدد مشروع قانون الأرصاد الجوية على حصر تقديم الخدمات المتعلقة بالأمن الوطني، مثل خدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية والبحرية، والتنبؤ بالطقس ورصد الظواهر الجوية، لدى جهات محددة بعد الحصول على ترخيص خاص؛ ويصنف البيانات إلى فئات تشمل المفتوحة المتاحة مجانًا، والمدفوعة مقابل رسوم، والمقيدة المتعلقة بالأمن والسلامة، مع تحديد آليات الحصول عليها بنظام يصدره مجلس الوزراء. كذلك، يمنح موظفين محددين صفة الضابطة العدلية للرقابة على الالتزام، ويحدد عقوبات لإصدار نشرات مضللة أو تعطيل محطات الرصد أو مخالفة شروط الترخيص. أما الموارد المالية، فتأتي من الموازنة العامة والرسوم والمنح المعتمدة، بينما يتولى التمثيل الدولي ومتابعة الاتفاقيات الدولية، مع اقتراح الانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ ويصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة للتنفيذ، مع إلغاء أي نصوص متناقضة سابقة.

يغطي مشروع قانون الأرصاد الجوية جوانب واسعة من التعريفات مثل الطقس والمناخ والظواهر الجوية الخطرة، مع التركيز على دعم الجهود الرسمية لتحسين الاستعداد للأحداث الجوية، ويضمن اندماج الخدمات مع الاحتياجات الوطنية في الملاحة والاقتصاد.