خطوة مرتقبة.. السعودية تدرس تسليم إدارة المدارس الحكومية للقطاع الخاص

إدارة المدارس الحكومية بالقطاع الخاص تمثل خطوة مدروسة تدرسها وزارة التعليم السعودية لتعزيز جودة الخدمات التعليمية وتوسيع الخيارات المتخصصة أمام الطلاب؛ فهي تهدف إلى دمج خبرات المستثمرين الخاصين في تشغيل هذه المؤسسات دون التفريط في الرقابة الحكومية على المعايير المهنية والتدريب. يأتي هذا التوجه ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة القطاع، حيث يسعى النظام التعليمي إلى مواكبة احتياجات مجتمع ينمو بسرعة، مع التركيز على إنشاء مدارس تلبي تطلعات الأسر في مجالات متنوعة مثل الرياضة والتقنية.

توسع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المدارس الحكومية

أعلن عبد الرحمن الهاجري، نائب الوزير للاستثمار في التعليم، خلال مشاركته في معرض “سيتي سكيب غلوبال” بالرياض، عن خطة تسمح للشركات الخاصة بتولي إدارة المدارس الحكومية بشكل مباشر؛ ويأتي ذلك ليفتح آفاقاً جديدة أمام المطورين، الذين سيتولون تشغيل هذه المنشآت إلى جانب دورهم التقليدي في البناء. كما تهدف الوزارة إلى إنشاء مدارس متخصصة في الرياضة والتقنية والثقافة عبر المناطق المختلفة، لتلبية احتياجات السوق المتنامية؛ ودعت الجهات الرسمية مطورين إضافيين للمساهمة في بناء مدارس داخل المجتمعات السكنية الجديدة، مما يعزز التكامل بين التعليم والتنمية العمرانية. هذا التحول يمثل نقلة نوعية، إذ كان القطاع التعليمي تاريخياً تحت سيطرة حكومية كاملة، لكن في 2024 نقلت بعض المهام إلى شركة “تطوير للمباني”، التي تُشرف على مشاريع الشراكة العامة الخاصة لتحسين الكفاءة البنيوية.

الحفاظ على الإشراف الحكومي في إدارة المدارس الحكومية

رغم السماح بإدارة المدارس الحكومية للقطاع الخاص، تظل وزارة التعليم مسؤولة عن تدريب الكوادر التعليمية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية؛ فالمعلمون الجدد سيمرون ببرنامج تأهيل لمدة عام كامل قبل الانخراط في التدريس، بينما يحصل الحاليون على دورات تطويرية بالتعاون مع جهات دولية مثل سنغافورة. كذلك، تشمل الشراكات برامج لتطوير القيادات المدرسية مع “كلية لندن الجامعية”، لضمان جودة عالية في العملية التعليمية؛ ويأتي ذلك لتعزيز الكفاءة دون مخاطر على الاستقرار. هذه الإجراءات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ”رؤية السعودية 2030″، التي ترى في تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات مفتاحاً للتقدم، حيث تسعى الوزارة إلى فتح مجال أوسع أمام المستثمرين في بناء وتشغيل المنشآت.

فرص الاستثمار والتمويل في إدارة المدارس الحكومية

تشهد إدارة المدارس الحكومية تطورات تشجع على الاستثمار، حيث تعرض منصة “استثمر في السعودية” 84 فرصة في القطاع، تشمل مدارس دولية ومراكز للذكاء الاصطناعي والتدريب المتخصص؛ ومن بينها ثلاث مبادرات مع “الوطنية للإسكان” لدمج منشآت تعليمية في مشاريع سكنية حديثة. كما تستعد الوزارة لإطلاق خيارات تمويلية في ديسمبر، مثل قروض بفوائد منخفضة وفترات سماح مديدة للمطورين. وتشير التجارب العالمية، من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، إلى أن جودة المدارس ترفع قيمة العقارات المجاورة بنسب 8 إلى 15%؛ لذا، يُتوقع أن يعزز هذا النهج الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد.

لتوضيح الفرص المتاحة، إليك قائمة بالخيارات الاستثمارية الرئيسية في القطاع:

• إنشاء مدارس دولية متخصصة في التقنية والعلوم.
• تطوير مراكز تدريب للذكاء الاصطناعي داخل المجتمعات السكنية.
• بناء منشآت ثقافية ورياضية متكاملة مع الشراكات الحكومية.
• مشاريع جامعية جديدة تدعم التنويع الاقتصادي.
• دمج التعليم في مشاريع الإسكان الوطني.

أما لمقارنة بين الإدارة التقليدية والجديدة، فالجدول التالي يلخص الاختلافات الرئيسية:

يبقى هذا التحول جزءاً من مسيرة أكبر نحو تعليم يتناسب مع الطموحات الوطنية، مع الحرص على الجودة في كل خطوة.