إجراء أمني جديد.. ربط SIM إلزامي 90 يومًا لشركات الاتصالات الهندية

سد ثغرة التحقق يُعد إجراءً أساسيًا أطلقته الحكومة الهندية لتعزيز الحماية الرقمية، إذ يفرض على تطبيقات المراسلة الرئيسية مثل واتساب وتيليجرام وسيجنال ربطًا دائمًا بشرائح SIM نشطة لأكثر من ثلاثة أشهر. يأتي هذا ضمن تعديلات قوانين الأمن الإلكتروني لعام 2025، بهدف سد الطرق أمام الاستخدامات الإجرامية التي تعتمد على التحقق المبدئي فقط، مما يقلل من مخاطر الخداع المالي والانتهاكات عبر الشبكة. رغم ذلك، يُولد هذا التحديث تساؤلات حول تداعياته على خصوصية الأفراد ويسر التعامل اليومي لملايين المتابعين.

كيف يؤثر سد ثغرة التحقق على روتين التطبيقات اليومي

أصدرت وزارة الاتصالات في الهند تعليمات تُلزم تطبيقات التواصل الكبيرة، بما فيها سناب شات وأخرى مشابهة، بتوفير وصول مشروط بشريحة SIM مسجلة ومفعلة داخل الجهاز بشكل مستمر. يُعيد هذا النهج تصنيف هذه البرمجيات إلى فئة الخدمات الاتصالية الرقمية، شبيهة بالشبكات التقليدية، مع فرض إشراف أشد حدة للتصدي للمخاطر. سابقًا، كان التحقق يقتصر على إجراء تسجيلي أولي بسيط؛ أما الآن، فيشترط الحفاظ على الاتصال بالشريحة، مما يحجب الاستخدام المطول بدونها ويحد من فرص الدخول غير الشرعي. يرى المختصون أن هذا سيُفرض تعديلات عميقة في بنية التطبيقات، خاصة مع التنفيذ السريع الذي يلوح في الأفق.

المتطلبات الأساسية لربط الشريحة في سد ثغرة التحقق

توضح اللوائح الجديدة آليات تنفيذية محددة، حيث تُصنف التطبيقات كـ”مستخدمي معرفات الاتصال”، مع الالتزام بشروطين رئيسيتين. الأولى تتعلق بربط الشريحة لمدة 90 يومًا على الأقل، أي أن أي إيقاف أو إزالة لها يوقف الخدمة على الفور، مما يؤكد وجود المستخدم الفعلي. الثانية تشمل إعادة التوثيق كل ست ساعات عبر الإصدارات الويبية، مثل واتساب عبر المتصفح، باستخدام رموز QR للتسجيل الجديد، إلى جانب تسجيل الخروج التلقائي. هذه الخطوات تحول دون استمرار الجلسات المفتوحة، وتُسهل التتبع من خلال سجلات الشبكة؛ كما تُستهدف الجرائم عابرة الحدود، إذ يصعب على المتسللين الاستمرار بدون شريحة أصلية. لتوضيح التباين بين النظام القديم والحالي، يُقدم الجدول التالي النقاط الجوهرية:

الغايات الرئيسية لسد ثغرة التحقق أمام الانتهاكات الرقمية

تسعى الحكومة إلى إطلاق العنان للإجراءات التي تغلق الثغرات التي يستغلها المحتالون بعد التحقق الأولي، حيث كان بإمكانهم الاستمرار بأرقام وهمية لفترات ممتدة. أعربت جمعية مشغلي الاتصالات الهندية عن ترحيبها بالمبادرة، معتبرة إياها تعزز الارتباط المتين بين المستخدم والجهاز، مما يُيسر الكشف عن السلوكيات المريبة عبر بيانات الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، تُخفض من حجم الرسائل الخادعة والسرقات المالية عبر هذه المنصات، لا سيما تلك المصدرة من خارج البلاد. تؤكد الجمعية أن أرقام الهواتف تشكل أقوى الهويات الرقمية محليًا، وسيرفع هذا الإجراء مستوى المسؤولية العامة دون إثقال زائد. في هذا السياق، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية للتنفيذ كالتالي:

• تصنيف التطبيقات كخدمات اتصالية رقمية.
• فرض ربط مستمر بشريحة SIM نشطة لـ90 يومًا.
• إجراء إعادة توثيق دورية كل ست ساعات عبر الويب.
• تفعيل تسجيل الخروج التلقائي عند فقدان الاتصال.
• تعزيز التتبع عبر سجلات الشبكة للكشف عن النشاطات غير الشرعية.

الصعوبات المرتبطة بسد ثغرة التحقق لدى المتعاملين

يُشعل الإعلان نقاشات داخلية، إذ تُواجه الشركات العملاقة تحديات في دمج هذه الاشتراطات دون تعطيل الوظائف الأساسية. قد يتعرض المستخدمون لفقدان الوصول إذا انقطعت شرائحهم، أو يُجبرون على إعادة التسجيل المتواصلة على الأجهزة المكتبية، مما يعيق الاستخدام اليومي. يعبر خبراء الأمن عن شكوكهم في نجاحها الشامل، محذرين من أن الجناة قد يخترقونها بشرائح مؤقتة أو هويات مزورة، فالفائدة تبقى محدودة مقابل الجهد المبذول. تدعم قطاع الاتصالات الخطة لتعزيز الثقة العامة، لكنها تُناشد منح مرونة أكبر للحفاظ على الخصوصية، خاصة مع تحول الرقم الشخصي إلى مفتاح كل جلسة. يمثل هذا التوفيق بين السلامة والحرية الرقمية أبرز العقبات أمام المنصات الدولية في تعديل أنظمتها لتتناسب مع التنظيمات المحلية.

مع انتشار الاعتماد على الخدمات الرقمية، يظل سد ثغرة التحقق ضرورة ملحة تعيد صياغة مشهد التواصل، محافظًا على أمان ملايين المستخدمين رغم العوائق التقنية والفردية.