تطورات قانون الإيجار القديم في مصر يوم 1 ديسمبر 2025

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد تحولات جذرية خلال أبريل 2024، حيث أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق الزيادات الجديدة على الوحدات السكنية المؤجرة قديماً، مع رفع القيمة الإيجارية في بعض المناطق إلى ضعف العشرين، وحد أدنى قدره 250 جنيهاً، بينما تستمر المناقشات في مجلس النواب حول تعديلات إضافية، مما يؤثر على ملايين المستأجرين في 12 محافظة. هذه التعديلات تأتي بعد انتهاء فترة الحصر، وتشمل استثناءات لفئات معينة، مع إمكانية دفع مبالغ تصل إلى 1750 جنيهاً للوحدات المميزة في دفعة واحدة لتغطية القيمة الكاملة.

التعديلات الأساسية في قانون الإيجار القديم في مصر

في الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، عُيد قانون الإيجار القديم في مصر إلى الجدول الأعمال لمناقشة تعديلات مفاجئة، بما في ذلك إلغاء بند الطرد التلقائي بعد سبع سنوات من الإيجار، وهو ما يمنح المستأجرين ضمانة أكبر ضد الإخلاء الفجائي؛ كذلك، تم تعديل آليات حساب القيمة الإيجارية لتتناسب مع التضخم والظروف الاقتصادية، مع التركيز على تجنب الزيادات غير المبررة في المناطق ذات الدخل المنخفض. هذه الخطوات جاءت استجابة لضغوط اجتماعية واسعة، حيث أكدت الجهات المعنية أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من الإعلان الرسمي، مما يفتح الباب أمام استقرار أكبر للسوق العقاري؛ ومع ذلك، لا تزال بعض النقاط تحتاج إلى توضيح، خاصة فيما يتعلق بالوحدات التجارية المرتبطة بهذا القانون، التي قد تشهد زيادات أقل حدة مقارنة بالسكنية.

زيادات الإيجار ومناطق التنفيذ بعد الحصر

بعد انتهاء فترة الحصر في 12 محافظة رئيسية مثل القاهرة والإسكندرية وغيرها، أصبح تطبيق زيادات قانون الإيجار القديم في مصر إلزامياً في هذه المناطق، حيث يصل الرفع إلى 20 ضعفاً للقيمة السابقة في المناطق ذات الطابع التجاري أو السياحي؛ على سبيل المثال، الوحدات المميزة في وسط المدن تتطلب الآن دفعاً قدره 1750 جنيهاً شهرياً، بينما الأماكن ذات المستوى المتوسط تستقر عند 400 جنيه فقط، وهذا يعكس محاولة التوفيق بين مصالح المالكين والمستأجرين. الجهات الرسمية شددت على أن هذه الزيادات لا تشمل جميع المناطق، فبعض المحافظات الريفية ما زالت تحتاج إلى تقييم إضافي لتجنب العبء المالي الزائد، مما يجعل من الضروري للمستأجرين التحقق من وضع وحدتهم قبل أي دفعة؛ كما أن الحد الأدنى البالغ 250 جنيهاً يهدف إلى حماية الفئات الضعيفة من الصدمة الاقتصادية الناتجة عن التعديلات.

الاستثناءات والإجراءات البديلة للمستأجرين

توجد فئة واحدة فقط مستثناة من زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم في مصر، وهي الوحدات التابعة للأوقاف أو الجمعيات الخيرية، حيث يحتفظ بها النظام السابق دون تغيير لضمان استمرارية الدعم الاجتماعي؛ أما بالنسبة للباقين، فإن الحصول على سكن بديل أصبح خياراً متاحاً بعد انتهاء الحصر، ويتطلب اتباع إجراءات محددة لتجنب النزاعات. يمكن للمستأجرين التقدم بطلباتهم إلى الجهات الحكومية المختصة، مع الالتزام بشروط مالية وإدارية صارمة، مثل إثبات الدخل المنخفض أو تقديم وثائق تثبت الحاجة الملحة، وهذا يساعد في تسهيل الانتقال إلى وحدات جديدة بتكلفة معقولة؛ في الوقت نفسه، يُطلب دفع القيمة الإيجارية الكاملة مرة واحدة لتسوية الديون المتراكمة، مما يمنع تراكم الغرامات لاحقاً.

للحصول على سكن بديل في إطار قانون الإيجار القديم في مصر، ينبغي اتباع الخطوات التالية لضمان نجاح الطلب:

• جمع الوثائق الشخصية مثل بطاقة الهوية وبيان الإيجار الحالي، مع إثبات الدخل الشهري.
• تقديم طلب رسمي إلى وزارة الإسكان أو الوحدات المحلية في المحافظة المعنية، مع تحديد الاحتياجات السكنية.
• انتظار التقييم الرسمي الذي يستغرق عادة أسابيع قليلة، ثم الموافقة على الوحدة البديلة إن توافقت مع الشروط.
• دفع الإيجار الأولي والتأكد من نقل العقد إلى الجهة الجديدة، مع إشعار المالك السابق.
• متابعة أي نزاعات محتملة عبر المحاكم المتخصصة إذا لزم الأمر.

مع تزايد الوعي بهذه التعديلات، يتوقع أن يستقر السوق العقاري تدريجياً، حيث يساعد قانون الإيجار القديم في مصر في تحقيق توازن أفضل بين الطرفين، ويفتح آفاقاً لمزيد من الدعم الحكومي للمستأجرين المتضررين.