إعلان جديد: تقديم على شقق بديلة الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

سكن لكل المصريين يمثل خطوة حاسمة من الدولة المصرية لمعالجة قضايا الإيجار القديم، حيث أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آلية إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية؛ يستفيد منها المستأجرون في الوحدات الخاضعة للقانون القديم بتقديم طلبات لشقق بديلة تتوافق مع معايير قانونية تحمي حقوق الجميع، مما يعزز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ويوفر الوقت والجهد للمواطنين.

كيفية التقديم عبر سكن لكل المصريين

انطلقت حملة استقبال الطلبات في 13 أكتوبر 2025، وتتيح المنصة إنجاز الإجراءات بالكامل عبر الإنترنت دون زيارة أي مكتب حكومي؛ يبدأ الأمر بإنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل، ثم يلي ذلك تعبئة البيانات الدقيقة المتعلقة بالمستأجر والشقة الحالية، ورفعها في النموذج الإلكتروني الخاص بخدمات الإسكان. بعد ذلك، ينتظر المتقدم إشعارًا بموعد تقديم المستندات الرسمية، ويتابع الطلب حتى إعلان النتائج الرسمية من مجلس الوزراء مع رسالة نصية توضح الوضع النهائي؛ تستمر هذه المرحلة لثلاثة أشهر قابلة للإطالة حسب الإقبال المتزايد. وفيما يلي الخطوات التفصيلية:

  • إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.
  • تعبئة البيانات الشخصية والتفاصيل الخاصة بالوحدة السكنية الحالية.
  • رفع جميع المعلومات عبر النموذج الإلكتروني المتاح في قسم الإسكان.
  • انتظار الإخطار الرسمي بموعد استكمال المستندات المطلوبة.
  • متابعة الطلب بانتظار إعلان النتيجة النهائية عبر الرسائل النصية.

تهدف هذه الآلية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الازدحام، مما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة سكن لكل المصريين بطريقة فعالة.

أهداف مبادرة سكن لكل المصريين

تسعى الدولة من خلال سكن لكل المصريين إلى إيجاد توازن حقيقي بين مصالح أصحاب العقارات والمستأجرين، من خلال توفير بدائل سكنية تلبي احتياجات الكرامة والتنظيم؛ هذا النهج يساعد في إعادة تنشيط سوق العقارات وترتيب العقود التعاقدية القديمة، مع تخفيف الضغط على الوحدات التي تعاني من الإهمال. كما يعبر عن إصرار الحكومة على العدالة الاجتماعية، ويندمج مع الخطط العمرانية الشاملة التي تهدف إلى بناء مجتمعات أفضل؛ بالإضافة إلى ذلك، يدعم الاستقرار السكني للأسر، ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين. وفي الجدول التالي، نظرة موجزة على الفوائد الرئيسية:

الجانب الفائدة المتوقعة
حقوق الأطراف حماية المالكين والمستأجرين من خلال معايير قانونية واضحة.
الإجراءات تبسيط التقديم الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد.
التأثير العمراني تطوير سوق العقارات وتنظيم العلاقات التعاقدية.
الاستقرار الاجتماعي تعزيز الكرامة السكنية وتحسين جودة الحياة.

يبرز هذا البرنامج كأداة فعالة لمواجهة التحديات السكنية المتراكمة.

دور التحول الرقمي في تعزيز سكن لكل المصريين

يعتمد نجاح سكن لكل المصريين جزئيًا على المنصات الرقمية الحديثة، التي تعكس التوجه الوطني نحو الرقمنة الكاملة للخدمات؛ هذا التحول يسرع معالجة الطلبات، ويقلل من الزحام في المقرات الحكومية، مع ضمان تتبع دقيق للطلبات وتعزيز الشفافية في كل خطوة. تشكل هذه التطبيقات نموذجًا متقدمًا للخدمات الذكية، يمتد تأثيرها إلى قطاعات أخرى، ويسهم في بناء تجربة مواطن أفضل؛ بالتوازي، يدعم البرنامج الاستقرار السكني من خلال آليات سهلة الوصول، مما يعزز الثقة في الجهات الرسمية ويحقق مكاسب طويلة الأمد في التنمية. في النهاية، يصبح سكن لكل المصريين جزءًا أساسيًا من الرؤية الشاملة للدولة في تحسين الإسكان الاجتماعي.