قفزة في دعم جهات التمويل لمشروعات “سكن لكل المصريين”.. تعرف على تأثيرها المتوقع في السوق العقاري

مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر واجه تحديات كبيرة في جذب التمويل من البنوك بسبب طبيعة الفئات المستهدفة، غير أن التعاون توسع ليشمل 30 جهة تمويلية متنوعة بين 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما أسهم في استدامة المشروع وتحقيق أهدافه الوطنية الطموحة.

تطوير التمويل العقاري وأثره في نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

يُعد تطوير التمويل العقاري من العوامل الجوهرية التي دعمت نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، فقد أطلق البنك المركزي المصري مبادرة فريدة من نوعها لدعم التمويل العقاري بفائدة مدعومة بالكامل من الدولة، مما وفر محفزًا قويًا للشباب والفئات الأقل دخلًا لاقتناء وحدات سكنية مناسبة ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” الوطني؛ حيث دفعت هذه المبادرة إلى إقبال واسع من المستفيدين واستمرار تدفق التمويل اللازم لاستكمال المشروع دون توقف، وذلك بهدف تأمين السكن الملائم لكافة شرائح المجتمع.

التحول الرقمي ودوره في تعزيز شفافية مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى التحول الرقمي كخطة استراتيجية لزيادة الشفافية وتقليل التلامس المباشر، مما ساعد في مكافحة الفساد والمحسوبية بشكل فعال؛ فقد تم إطلاق منصة رقمية متطورة لخدمة أكثر من 2.17 مليون متقدم عبر بوابة Cservices والموقع الرسمي للصندوق، بالإضافة إلى صفحات رسمية على فيسبوك ويوتيوب مختصة باستقبال الشكاوى والرد على الاستفسارات ونشر المعلومات بشكل شفاف، فتلك الخطوات الرقمية عززت الثقة بين المستفيدين وإدارة المشروع، ورفعت من كفاءة متابعة وتحسين الخدمات المقدمة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر.

مصادر التمويل وآليات التحقق لضمان استمرارية مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

لضمان دقة البيانات واستدامة التمويل في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، تم اعتماد آليات تحقق ميدانية مكثفة عبر مليون زيارة ميدانية نفذتها 11 شركة استعلام بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات العقود، مما رفع مستوى الدقة في تطبيق المشروع وضمان وصول الدعم للمستحقين فقط. تنوعت مصادر التمويل لتشمل:

كما توسعت الجهات الممولة من 4 بنوك فقط إلى 30 جهة تشمل بنوكًا وشركات تمويل عقاري، ما ساعد في تعزيز موارد المشروع وتسهيل وصول الدعم. أكدت هذه المصادر ودعم الفائدة المقدم أن مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر يحقق خطوة كبيرة نحو توفير السكن المناسب عبر تمويل عقاري مدعوم وتقنيات رقمية حديثة تضمن الشفافية وتدقيق المعلومات، وجعلت منه نموذجًا يحتذى به في التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السكان.

• توسيع التعاون التمويل من 4 إلى 30 جهة
• إطلاق منصة رقمية شاملة للمستفيدين
• تفعيل آليات تحقق ميدانية واكتساب دقة البيانات
• دعم الفائدة المدعومة لتحفيز المستفيدين الشباب والأقل دخلاً