رفض ليبي لعودة مهاجرين بحريين: عماد الطرابلسي يحذر من تراكمهم في ليبيا

الهجرة غير الشرعية تثير جدلاً واسعاً في ليبيا، حيث يعبر الليبيون عن رفضهم القاطع لإعادة المهاجرين من البحر وتكديسهم داخل البلاد، مما يعزز مخاوف التوطين. عماد الطرابلسي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، شدد على أن هذا الرفض ينبع من الضرر الذي تسببه هذه الهجرة لليبيا ودول الجوار والأوروبية، مع نسبة تصل إلى 70% من المهاجرين عائلات كاملة. الوزارة تعمل منذ يوليو الماضي على مشروع وطني لترحيل هؤلاء غير النظاميين، وقد نجحت في ترحيل الآلاف خلال أكتوبر عبر رحلات جوية متنسيقة مع دولهم الأصلية.

رفض الليبيين لتكديس المهاجرين وارتفاع مخاطر التوطين

يؤكد الليبيون موقفهم الرافض لأي محاولات دولية تهدف إلى تحويل أراضيهم إلى مراكز احتجاز، خاصة مع تزايد الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. هذا الرفض لا يقتصر على الشعب فحسب، بل يعكس سياسة رسمية ترى في تكديس المهاجرين خطراً مباشراً على الاستقرار الداخلي؛ فالأعداد الهائلة، التي غالباً ما تكون عائلات بحثاً عن حياة أفضل، تزيد من الضغط على الموارد المحدودة في ليبيا. الطرابلسي أشار إلى أن هذه الهجرة غير الشرعية أضرت بالبلاد اقتصادياً وأمنياً، وأثرت سلباً على دول الجوار مثل تونس والمغرب، بالإضافة إلى أوروبا التي تواجه تدفقات غير منضبطة. منذ بداية العام، شهدت ليبيا محاولات عبور جماعية، مما دفع السلطات إلى تعزيز الدوريات البحرية للتصدي لها قبل الوصول إلى السواحل الأوروبية.

استعداد حكومة الوحدة الوطنية للتعاون مع أوروبا ضد الهجرة غير الشرعية

تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استعدادها الكامل للتنسيق مع الدول الأوروبية في دعم برامج الترحيل، إذا كانت أوروبا ترغب في حماية حدودها البحرية. الطرابلسي أكد أن الوزارة جاهزة لتعزيز الجهود المشتركة، مع التركيز على الترحيل المنظم عبر الرحلات الجوية التي حدثت مؤخراً. هذا التعاون يأتي في سياق يرى فيه الليبيون أنفسهم شركاء في حل أزمة الهجرة غير الشرعية، لا مجرد ممر عبور؛ فقد ساهمت الدوريات الليبية في إنقاذ آلاف المهاجرين من الغرق، لكن الترحيل الفعال يتطلب دعماً دولياً. الجهود الحالية تشمل تجهيز مراكز احتجاز مؤقتة، لكن التركيز الرئيسي يبقى على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم بسرعة، مما يقلل من مخاطر الانتشار داخل ليبيا.

دعوة للدول العربية لمساندة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

يوجه الطرابلسي دعوة صريحة إلى الدول العربية لدعم وزارة الداخلية الليبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مستذكراً الدعم السابق الذي قدمته ليبيا لتلك الدول في قضاياها الداخلية. هذا التعاون يمكن أن يشمل تدريبات أمنية مشتركة أو تبادل معلومات حول الشبكات الإجرامية التي تدير عمليات التهريب؛ فالهجرة غير الشرعية ليست مشكلة ليبية وحدها، بل تهدد الاستقرار الإقليمي بأكمله. الوزارة قد أطلقت مشروعاً وطنياً منذ يوليو لترحيل غير النظاميين، وقد أسفر عن ترحيل آلاف خلال أكتوبر فقط.

لتوضيح الجهود المبذولة، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية في المشروع الوطني للترحيل:

• تعزيز الدوريات البحرية والبرية للكشف المبكر عن محاولات العبور.
• إنشاء مراكز احتجاز مؤقتة تتوافق مع المعايير الدولية للمعاملة الإنسانية.
• تنسيق الرحلات الجوية مع الدول الأصلية لضمان عودة المهاجرين بأمان.
• تدريب الكوادر الأمنية على التعامل مع العائلات والأطفال بشكل خاص.
• جمع بيانات دقيقة عن الشبكات الإجرامية لتفكيكها عبر التعاون الإقليمي.
• تقييم الوضع أسبوعياً لضبط الإجراءات وتجنب الانتهاكات.

أما بالنسبة للتأثيرات، فالجدول التالي يلخص بعض الإحصائيات الرئيسية المتعلقة بـ الهجرة غير الشرعية في ليبيا:

في النهاية، يظل التعاون الدولي مفتاحاً لاحتواء هذه الأزمة، مع الحفاظ على سيادة ليبيا ورفض أي توطين قسري.