خطوة مرتقبة.. بعثة صندوق النقد الدولي توصل القاهرة مطلع 2025

بعثة صندوق النقد الدولي تشكل لحظة فارقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية المصرية، إذ ستتوجه قريباً إلى القاهرة لإنهاء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن البرنامج المتفق عليه مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى البدء في التقييم الأولي لبرنامج الصلابة والاستدامة الذي يركز على تعزيز التوازن المالي؛ وستقودها إيفانا فلادكوفا هولار، مما يعكس الإصرار المشترك على استمرار التعاون رغم التحديات الخارجية المتنوعة.

موعد انطلاق بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر

تجذب الأنظار الاقتصادية نحو القاهرة مع اقتراب وصول بعثة صندوق النقد الدولي، وسط تطورات ملموسة تعكس جهود الدولة في مواجهة الضغوط؛ أفادت السلطات الرسمية بأن العمليات التشغيلية ستكتسب زخماً خلال الأسابيع الأولى من الشهر الحالي، مستندة إلى إعلان سابق من الجهاز الدولي يحدد بداية ديسمبر كنقطة انطلاق للتقييمين الخامس والسادس، مع دمج النظرة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة؛ يأتي ذلك عقب سلسلة من الاجتماعات الاستشارية الوثيقة بين الطرفين حول تنفيذ الالتزامات الرئيسية، مثل خطة بيع الأصول الحكومية التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الجديدة؛ كما ستتولى بعثة صندوق النقد الدولي دوراً في استكشاف الإنجازات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، مع الحفاظ على الأهداف المتفق عليها مسبقاً لضمان استمرار التدفقات الخارجية، وهو ما يعزز الثقة العامة في مسار الاقتصاد المصري.

الجوانب الجوهرية في مشاورات بعثة صندوق النقد الدولي

تركز بعثة صندوق النقد الدولي على عناصر أساسية من الواقع الاقتصادي في مصر، حيث تتناول المناقشات تفاصيل ميزانية الدولة العامة؛ من المتوقع أن تشمل الندوات التحقق من مستوى الفائض الأولي، والعجز الشامل، ونسبة الدين العام إلى إجمالي الإنتاج الوطني، إلى جانب حساب الإيرادات الحكومية نسبة إلى هذا الإجمالي؛ وستشمل الجلسات أيضاً تحليل التعديلات في الإجراءات النقدية، مع ربط البرنامج الرئيسي ببرنامج الصلابة والاستدامة في الدراسة الشاملة؛ وفقاً لتقارير من جهات رسمية، ستتطرق بعثة صندوق النقد الدولي إلى الطرق العملية لتحقيق هذه المعايير من خلال التحديثات المالية، بهدف رسم خطط أكثر تماسكاً على المدى البعيد، مما يساعد في ترسيخ قواعد أقوى للنمو الاقتصادي المستدام.
لتوضيح العناصر الرئيسية التي ستتعامل معها بعثة صندوق النقد الدولي، إليك قائمة بالأولويات الرئيسية في التقييمات:

• التدقيق في الفائض الأولي بالموازنة للحفاظ على الاستقرار المالي.
• قياس العجز الكلي وتداعياته على التوازن الاقتصادي العام.
• فحص نسبة الدين إلى الناتج الوطني الإجمالي للحد من الارتفاع غير المنضبط.
• دراسة مستوى الإيرادات مقارنة بالناتج لتعزيز مصادر التمويل.
• تقييم السياسات النقدية وأثرها في السيطرة على التضخم.
• التحقق من برنامج الصلابة والاستدامة لدعم التحولات الدائمة.

الإجراءات الحكومية في مواجهة بعثة صندوق النقد الدولي

أثبتت الحكومة المصرية قدرتها على تلبية متطلبات العملة الأجنبية من خلال الخطوات الاقتصادية الحديثة، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحاته الأخيرة؛ في الوقت نفسه، أعرب صندوق النقد الدولي عن إعجابه بإصرار مصر على تبني نظام صرف مرن، الذي ساهم في تعزيز الاستقرار؛ وأشاد أيضاً بالمبادرات الرامية إلى ضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين نظام الضرائب، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتشجيع التجارة الخارجية؛ بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص المتزايدة في الحركة الاقتصادية، وإدارة الممتلكات العامة بكفاءة أعلى لضمان تطور متواصل.

لم يُقر بعد بالمراجعة الخامسة بسبب عدم بلوغ هدف التمويل الخارجي البالغ 3.6 مليار دولار بحلول يونيو 2025؛ ومع ذلك، يفتح الاتفاق على التأجيل مع بعثة صندوق النقد الدولي الباب أمام تقييم الظروف الراهنة وتحديد الإجراءات المستقبلية.