محمد بن سلمان يؤكد استمرار مسيرة السعودية نحو التنمية

ميزانية 2026 تمثل خطوة حاسمة في مسيرة التنمية الاقتصادية السعودية، حيث أقره مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع إيرادات متوقعة تصل إلى 1.14 تريليون ريال، مقابل نفقات إجمالية بلغت 1.31 تريليون ريال، مما يعكس عجزًا يبلغ 165.4 مليار ريال؛ وهذا الإقرار يأتي في جلسة عقدت أمس الثلاثاء، مؤكدًا التزام الحكومة بتعزيز الاستدامة المالية ودعم البرامج التنموية التي تخدم المواطنين أولاً.

بنود ميزانية 2026 وتأثيرها على الاقتصاد

في تفاصيل ميزانية 2026، يبرز التوازن بين الإيرادات والنفقات كعنصر أساسي؛ فالإيرادات التقديرية تعتمد على تنويع المصادر غير النفطية، بينما تركز النفقات على المشاريع الاجتماعية والتنموية، مما يساعد في احتواء التضخم عند مستويات منخفضة مقارنة بالعالم؛ هذا النهج يعكس التحول الهيكلي الذي شهدته المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث أدى إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية؛ بالإضافة إلى ذلك، تساهم ميزانية 2026 في ترسيخ مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي، من خلال سياسات مالية مرنة تدعم النمو المستدام وتواجه التحديات الدولية، مع الالتزام بإستراتيجية الدين متوسطة المدى لضمان الاستقرار.

كيف تدعم ميزانية 2026 أهداف رؤية 2030

تواصل ميزانية 2026 مساعي الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية؛ يأتي صندوق الاستثمارات العامة هنا كلاعب رئيسي، إذ يدعم تنمية القطاعات الواعدة وبناء شراكات اقتصادية، مما يتكامل مع جهود التنويع الاقتصادي؛ كما يشمل ذلك دور الصناديق التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني في تحفيز الاستثمارات المحلية، لتعزيز متانة الاقتصاد على المدى الطويل؛ هذه الجهود تعكس الاعتزاز بالنهج السعودي في الاستثمار بقدرات الأبناء والبنات، وتحقيق التنمية الشاملة، مع الاستمرار في الأعمال الإنسانية داخليًا وخارجيًا، مستمدة من القيم الدينية.

لتوضيح العناصر الرئيسية في ميزانية 2026، إليك قائمة بالجوانب البارزة:

• تعزيز الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 1.14 تريليون ريال، مدعومة بتحسين جمع الضرائب والاستثمارات.
• تخصيص نفقات تصل إلى 1.31 تريليون ريال للبرامج التنموية والاجتماعية، بما يعزز الرفاهية العامة.
• إدارة العجز المالي عند 165.4 مليار ريال، من خلال سياسات مالية منضبطة واستخدام أدوات التمويل السيادي.
• دعم رؤية 2030 عبر مشاريع استراتيجية، مع التركيز على الشراكات الخاصة والقطاعات الواعدة.
• تمديد برنامج حساب المواطن حتى نهاية 2026، لضمان دعم إضافي للمستفيدين وفتح التسجيل المستمر.

التزامات التنفيذ والنمو الاقتصادي في ميزانية 2026

وجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين بالالتزام بتنفيذ برامج ميزانية 2026، خاصة المشاريع التنموية التي تضع مصلحة المواطن في المقدمة؛ هذا التوجيه يعزز الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي المستدام؛ وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية عند 4.8%، مما يؤكد دورها المحوري في قيادة الاقتصاد.

لتلخيص المؤشرات الرئيسية، يمكن عرضها في الجدول التالي:

تؤكد ميزانية 2026 عزم الحكومة على مواجهة التقلبات العالمية بمرونة، من خلال التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، لضمان استمرار الزخم التنموي.